الحكومة الليبية تعفي سكان المناطق المتضررة من رسوم استخراج أوراق رسمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء سكان درنة والمناطق المتضررة من دفع بعض الرسوم المفروضة في الدولة، وذلك لمدة سنة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 287 لسنة 2023م أن يُعفى المواطنون المقيمون في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات من دفع رسوم استخراج وتجديد كتيبات العائلة والبطاقات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة.
وبحسب القرار، أُعفي المعنيون أيضا من دفع رسوم استخراج وتجديد وتسجيل المركبات الآلية، فضلا عن رسوم استخراج وتجديد الرُخص التجارية والصناعية والحرفية والمهنية.
وسبق أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا مماثلا، تضمن إعفاء سكان المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل فاقد جوازات السفر، وجميع المستندات الرسمية داخل مؤسسات الدولة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رسوم استخراج من دفع
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر