رغم رفضه.. صورة تثير الجدل بشأن ترشح ترامب لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة لنفسه وهو يحمل المطرقة من مجلس النواب الأمريكي إلى منصته الخاصة “تروث سوشيال”، اليوم الأربعاء.
وحسب وكالة “فوربس” الأمريكية، يعد هذا ليس اعترافًا صريحًا برغبة ترامب في أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب، إلا أنه بالتأكيد سيجعل الناس يتحدثون عن هذا الاحتمال.
ولم تتضمن صورة ترامب على “Truth Social” أي نص، لكن الصورة المعدلة بالفوتوشوب جاءت من الحساب الرسمي لترامب.
وليس من الواضح ما إذا كان كل منشور من هذا الحساب هو من ترامب مباشرة، على الرغم من أنه غالبًا ما ينشر في وقت متأخر من الليل بالأحرف الكبيرة.
وفي وقت سابق، لم يؤيد ترامب أن يكون خليفة لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب السابق، وذلك عندما سئل عن المنصب الشاغر.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال "ترامب": "لقد اتصل بي الكثير من الناس بخصوص الأمر.. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد والحزب الجمهوري”.
وأضاف: وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة لحضور اليوم الثالث من محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك: "لدينا بعض الأشخاص الرائعين".
واقترح بعض الجمهوريين، مثل النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا، أن يصبح ترامب رئيسًا لمجلس النواب.
كما اقترح النائب الأمريكي، تروي نيلس، تعيين ترامب في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
وكتب النائب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا أقترح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".
لكن ترامب أسقط هذه الفكرة قائلًا "لقد سألني الكثير من الناس عن ذلك. أنا أركز – كما تعلمون أننا نتقدم بفارق 50 نقطة بالنسبة للرئيس.. فتركيزي ينصب بالكامل على ذلك”.
وأضاف "إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال هذه العملية، فسأفعل ذلك. لكن لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم القيام بعمل رائع كرئيس نواب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي