رئيس مجلس النواب الليبي يصدر قوانين انتخابية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن يتم التصويت عليها من قبل النواب.
قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن استمرار الخلافات بخصوص العملية قد يجعل إجراءالتصويت صعبا.
وأضاف بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الاثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
ولم يصدر المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تشريعية أخرى، بيانا واضحا عن مدى موافقته أيضا على القوانين، وهناك خلافات في النظام السياسي الليبي عما إذا كان يتعين عليه ذلك.
وركزت الدبلوماسية الدولية في حل الصراع الليبي على الضغ طمن أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة التي تتضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وباءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل بسبب خلافات على القواعد بعد أن رفض المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى في النظام السياسي قوانين انتخابية أصدرها مجلس النواب.
والقوانين التي أصدرها صالح، يوم الأربعاء، صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن مبعوث الأمم المتحدة قال في يوليو إن القوانين "في وضعها الحالي لن تمكن من إجراءانتخابات ناجحة".
وقال مجلس النواب إنه يريد إحلال حكومة مؤقتة جديدة محل حكومة الوحدة الوطنية قبل أي انتخابات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس النواب الليبي المجلس الأعلى للدولة الصراع الليبي الانتخابات الليبية عقيلة صالح البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي المجلس الأعلى للدولة الصراع الليبي ملف ليبيا الأعلى للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية سترحل للفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور،الثلاثاء، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة اليوم الثلاثاء فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور في تصريح صحفي، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري