الخارجية السودانية ترفض مشروع قرار بريطاني بمجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب في البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وصفت الخارجية السودانية، مشروع القرار البريطاني بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الخارجية السودانية “رفضها القاطع” للمشروع الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان.
ووصفت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، مشروع القرار بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، على حد وصف البيان.
وأضاف: “شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان”.
ومشروع القرار الذي طرحته بريطانيا، وتبنته النرويج والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمدة عام كامل من 3 خبراء للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وإيقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة.
وكان ممثل بريطانيا قد شدد في إجتماع بمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، على ضرورة تعيين هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة للكشف عن الحقائق.
من أولوياتها تحديد المتورطين توطئة لمحاسبتهم ولايقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع.
الموضوعية والإنصافوقالت الخارجية السودانية، إن من أبرز سوءات القرار أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
وتابع بيان الخارجية: “يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وامنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم إعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة”.
ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه يأتي ذلك في ظل استمرار ما وصفتها بـ” فظائع المليشيا المتمردة” من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين.
حرب مستمرةوخلّف القتال الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خسائر فادحة في البنية التحتية، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربي البلاد حيث اشتد القتال أيضا.
وفر نحو 7 ملايين شخص إلى داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة، واُجبِر الذين لم يتمكّنوا من الفرار من سكّان العاصمة على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.
وقُتل وأصيب عشرات الآلاف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.
الوسومبريطانيا حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بريطانيا حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان وزارة الخارجية السودانية الخارجیة السودانیة مشروع القرار حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.