الخارجية السودانية ترفض مشروع قرار بريطاني بمجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب في البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وصفت الخارجية السودانية، مشروع القرار البريطاني بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الخارجية السودانية “رفضها القاطع” للمشروع الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان.
ووصفت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، مشروع القرار بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، على حد وصف البيان.
وأضاف: “شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان”.
ومشروع القرار الذي طرحته بريطانيا، وتبنته النرويج والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمدة عام كامل من 3 خبراء للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وإيقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة.
وكان ممثل بريطانيا قد شدد في إجتماع بمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، على ضرورة تعيين هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة للكشف عن الحقائق.
من أولوياتها تحديد المتورطين توطئة لمحاسبتهم ولايقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع.
الموضوعية والإنصافوقالت الخارجية السودانية، إن من أبرز سوءات القرار أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
وتابع بيان الخارجية: “يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وامنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم إعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة”.
ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه يأتي ذلك في ظل استمرار ما وصفتها بـ” فظائع المليشيا المتمردة” من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين.
حرب مستمرةوخلّف القتال الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خسائر فادحة في البنية التحتية، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربي البلاد حيث اشتد القتال أيضا.
وفر نحو 7 ملايين شخص إلى داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة، واُجبِر الذين لم يتمكّنوا من الفرار من سكّان العاصمة على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.
وقُتل وأصيب عشرات الآلاف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.
الوسومبريطانيا حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بريطانيا حرب الجيش والدعم السريع مجلس حقوق الإنسان وزارة الخارجية السودانية الخارجیة السودانیة مشروع القرار حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها حقوق الانسان ويتهمها بالتسيس
بورت سودان (السودان)"أ ف ب": رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل أمس "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها "وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، ما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 ابريل 2023.
وفي بيان السبت نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا".
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من جهة أخرى عقد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس مؤتمرا صحافيا اليوم الأحد بمدينة بورتسودان وقال إن "المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة".
وأوضح غبرييسوس الذي وصل بورتسودان السبت في زيارة رسمية أن "حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع".
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى الإغاثة العاجلة، موضحا أن التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار، "لم يتم توفير سوى أقل من نصفه".
ودعا غبرييسوس العالم "إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه".