بايدن سيلقي "خطابا هاما" بشأن المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن أهمية دعم أوكرانيا، فيما تشهد واشنطن اضطرابات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.
وقال بايدن لصحفيين في البيت الأبيض: "سألقي قريبا جدا خطابا هاما سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.
ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بنقل آلاف الأسلحة والذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا، في خطوة "مختلفة" تجاه الأزمة الأوكرانية - الروسية.
وأشار التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، أن هذه الخطوة قد تساعد في التخفيف من بعض النقص "الحرج" الذي تواجهه القوات العسكرية الأوكرانية، بينما تنتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة البيت الأبيض دعم أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.