طارق شكري : رسالة الكونجرس الأمريكي عن حقوق الإنسان بمصر مخطط مفضوح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استنكر النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بن كاردين" التي تحدث فيها بمزاعم غير حقيقية تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
واعتبر شكري أن ما جاء به السيناتور الأمريكي في هذا التوقيت إساءة متعمدة ضمن خطة ممنهجة وواضحة للهجوم على مصر، وانتقاد غير مبرر أو منطقي لسياسة إنفاذ القانون على من يستخدمون وسائل التشهير والإساءة للبلاد والإضرار بأمنها القومي، في الوقت الذي تكفل فيه مصر للجميع حق الممارسات السياسية والتعبير عن الرأي دون تضييق أو تعسف.
وقال شكري - منددًا برسالة السيناتور الأمريكي - أنه من السخف بمكان، أن تصبح الإساءة إلى مصر مقصودة ومخططة بشكل كلي ومفضوحة إلى هذا الحد الذي تتجاوز فيه حدود الواقع والمنطق إلى الكذب والتضليل.
وأبدى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعجبه من حديث الكونجرس عن مصر، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة أبشع جرائم العنصرية الفجة ضد السود، وتسحل المتظاهرين السلميين علنًا جهارًا نهارًا في وقائع معروفة للرأي العام العالمي.
وقال شكري إن السلطات الأمريكية تتعامل بمنتهى العنف والقسوة مع المتظاهرين في الشوارع والذين يعبرون عن آرائهم بكل سلمية، واصفًا موقف السيناتور الأمريكي من هذه الأحداث بالإزدواجية والإساءة المقصودة والمخطط الواضح تجاه مصر.
ولفت شكري، إلى التاريخ المُلطخ بسحق حقوق الإنسان والممارسات الإجرامية التي مارسها الأمريكان خارج حدود البلاد في جوانتانامو والعراق وأفغانستان واهدار الكرامة الإنسانية للمعتقلين في سجون الأمريكان مثلما حدث في سجن أبو غريب.
وأضاف أن أمريكا دأبت على التدخل في شئون الدول، لكن الأمر لا يستقم مع مصر التي تمارس سيادتها الكاملة ولن تسمح لمثل هذه الأمور مطلقًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوأكد جبالي أن مجلس النواب يرحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون وجميع الجهات حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف: «لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية».
صياغة تشريعية دقيقةوتابع: «مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، كما يؤكد أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
وأضاف: «نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا».
واختتم: «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن».
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية