خمس سنوات على مقتل خاشقجي.. كيف تغيرت نظرة العالم إلى السعودية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صادف هذا الأسبوع، الذكرى الخامسة، لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عام 2018.
وكشفت التحقيقات أن خاشقجي قد اختطف وقتل بوحشية على يد فرقة اغتيال سعودية، ويعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن أمر "القبض على خاشقجي أو قتله" جاء من أعلى المستويات في الرياض"، ومنهم من اتهم ولي العهد، محمد بن سلمان، مباشرة.
لكن ومنذ ذلك الحين، تغيرت نظرة العالم لمحمد بن سلمان بعد أن التقى بقادة دول عديدة، على رأسهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
وفي هذا السياق، سلط تقرير لصحيفة واشنطن بوست على علاقات المملكة مع المجتمع الدولي بعد الاتهامات التي طالت ولي العهد.
ضجة.. ثم إغلاق للقضيةفي خريف عام 2018، أثارت قضية مقتل خاشقجي ضجة في واشنطن وأماكن أخرى حول العالم، حيث أدانت حكومات عديدة مقتل الكاتب السعودي البارز.
وأدى الغضب في واشنطن إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية لفترة وجيزة.
واضطر محمد بن سلمان، الذي انطلق في جولة عالمية في وقت سابق من ذلك العام، إلى التراجع عن الساحة الدولية لفترة.
ولكن بعد مرور خمس سنوات، "لم يعد هناك الكثير لانتظاره بالنسبة لأقارب خاشقجي وأصدقائه المكلومين"، وفق الصحيفة الأميركية، التي كان يكتب لها خاشقجي.
وفي غضون ذلك، تم إغلاق القضية في الرياض، حيث أصدرت محكمة جنائية سعودية أحكاما بالسجن على ثمانية أشخاص، بينما برأت عددا من الشخصيات الرئيسية التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهم لعبوا أدوارا مهمة في مقتل خاشقجي.
"وحتى يومنا هذا، هناك القليل من الوضوح بشأن ما حدث لجثة خاشقجي؛ ولم يتمكن أحباؤه من إجراء دفن مناسب"، وفق الصحيفة الأميركية.
وحذرت منظمات حقوقية، أبرزها PEN America، وهي مجموعة مؤيدة لحرية التعبير، في بيان "في الذكرى الخامسة لمقتل خاشقجي، يجب على الحكومات والمؤسسات رفض التعامل كالمعتاد مع حكومة بن سلمان وإلا فإن استهداف الكُتّاب قد يصبح الوضع الطبيعي الجديد".
وشجبت أنييس كالامارد، رئيسة منظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي حققت في وفاة خاشقجي، الجغرافيا السياسية الحالية التي تتسم بـ"العمل كالمعتاد" مع الرياض والتي حرمت خاشقجي وعائلته من العدالة الحقيقية.
وقالت: "من المروع أنه بدلا من الضغط من أجل تحقيق العدالة في مقتله، يواصل المجتمع الدولي بسط السجاد الأحمر لقادة المملكة العربية السعودية، مع وضع المصالح الدبلوماسية والاقتصادية قبل حقوق الإنسان".
#SaudiArabia: 5 years since the killing of @washingtonpost columnist Jamal Khashoggi, there has been no justice for this brutal crime.
We stand with @AgnesCallamard calling for an independent criminal investigation into this killing. #JusticeForKhashoggihttps://t.co/0iWglFHNdn
ووسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع الأسعار، أجرى مسؤولوون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيارات متعددة إلى الرياض، في محاولة لتهدئة العلاقات وإقناع السعوديين بالمساعدة في خفض الأسعار العالمية.
وبدلا من ذلك، قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، خفض السعوديون الإنتاج في خطوة اعتبرت على نطاق واسع بمثابة تحد لإدارة بايدن.
مواقف جيران الرياضوقال تقرير واشنطن بوست إن الرياض "لم تتحمل أي تكلفة تذكر، إذ استمر التعامل معها بهذه الطريقة".
وبحسب الصحيفة، "يركز جيران السعودية بشكل كامل على الجغرافيا السياسية المتشابكة والمعاملات التي تشكل شبكة العلاقات المعقدة في الشرق الأوسط".
وبعد خمس سنوات من وفاته، لم تتم مناقشة قضية خاشقجي إلا قليلا في القنوات الإعلامية الرئيسية في العالم العربي، ولا حتى في تركيا، حيث قامت وسائل الإعلام المحلية بالتحقيق في اغتياله ونشرت عدة مواد بالخصوص.
وفي ذات الوقت، يصر محمد بن سلمان "أنه غير نادم"، وفق تعبير الصحيفة.
وفي حديث مع مجلة أتلانتيك، العام الماضي، قدم ولي العهد السعودي نفسه على أنه ضحية لثأر دولي.
وقال محمد بن سلمان للمجلة ساخرا: "إذا كانت هذه هي الطريقة التي نعمل بها" أي قتل مؤلفي مقالات الرأي الناقدة، "فلن يكون خاشقجي حتى من بين أفضل 1000 شخص في القائمة".
يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي توعد مرارا بكشف حقيقة من هم وراء مقتل خاشقجي، زار الممكلة، في 2022، وفي يوليو الماضي، حيث وقع مع محمد بن سلمان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية.
كذلك، واجهت واشنطن انتقادات شديدة بعد الكشف أن ولي العهد يتمتع بحصانة من الملاحقة بصفته رئيس حكومة في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية، في يوليو 2022.
"عواقب محدودة"الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر"، من جانبها، كتبت الجهود المبذولة لتقديم قتلة خاشقجي إلى العدالة ومحاسبة الحكومة "لم تنجح إلى حد كبير".
ولم تتم محاكمة سوى بعض السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم علنا، وفق الإذاعة.
وفي عام 2020، حكمت محكمة سعودية على خمسة منهم بالسجن 20 عاما.
وكانوا قد حكم عليهم في الأصل بعقوبة الإعدام، والتي ألغيت بعد أن أعلن نجل خاشقجي، الذي يعيش في السعودية، أنه عفا عن المتهمين.
وحكم على ثلاثة آخرين بعقوبات أقل.
وفي الربيع الماضي، نقلت محكمة تركية محاكمتها الغيابية لـ 26 شخصا إلى السعودية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في ذلك الوقت، إن ذلك "سينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة" لخاشقجي و"يعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بأنها تستطيع الإفلات من العقاب على جريمة القتل".
Turkey: Don’t Transfer Khashoggi Trial to Saudi Arabia https://t.co/W3BLjY8Tgb @aymconstcourt @MFATurkiyeFR @anadoluajansi
— jean-paul Marthoz (@jpmarthoz) April 7, 2022المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان مقتل خاشقجی ولی العهد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ