أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، عن تنظيم «تمرين براكة الإمارات 2023» في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويعقد التمرين مرة كلّ عامين، لضمان جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ النووية، أو الإشعاعية، في دولة الإمارات، وتشرف عليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويستمر لمدة 36 ساعة متواصلة.

ويأتي تصميم التمرين لكونه متطلباً أساسياً للائحة التأهّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية «FANR-REG-12» الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وصُمّم التمرين هذا العام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، أو الإشعاعية، إذ يتضمّن محاكاة واقعية لسيناريوهات متعدّدة لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، ومحيطها الخارجي، بهدف مواصلة تعزيز الجاهزية في التعامل السريع مع مثل هذه الحالات، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والشفافية.

وتضمّ قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسّسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة «أدنوك».

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين: «يأتي التنسيق والتعاون بين الجهات، الاتحادية والمحلية، في أبوظبي في تنفيذ التمرين، ليؤكّد كفاءة الإمارات في مجال إدارة استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهوزية وسرعة الاستجابة للمخاطر».

من جانبه أشار حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورئيس لجنة السيطرة والتقييم، إلى أن تنظيم الدولة ل«تمرين براكة الإمارات 2023» يأتي استكمالاً للنجاحات المستمرة في رفع الجاهزية والاستباقية للتعامل مع حوادث الطوارئ النووية.

وقال إنه بعد نجاح تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كونفكس 3»، نتطلّع إلى العمل والتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في هذا التمرين المهم والنوعي، لنظهر للعالم اليوم ممكّنات دولة الإمارات، وقدرات كوادرها الخبيرة في الاستعداد والتصدي لجميع سيناريوهات الطوارئ، بشتى أنواعها.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة: «يأتي تنظيم التمرين بعد عقد سلسلة من التمارين والتدريبات العملية الميدانية، لتعزيز سرعة الاستجابة مع الشركاء في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وفي حالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

من ناحية أخرى، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن دولة الإمارات نجحت في تأكيد جاهزية منظومتها للاستجابة لحالات الطوارئ النووية، أو الإشعاعية، في محطة براكة للطاقة النووية، باستضافتها تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2021 تحت عنوان «كونفكس3- براكة الإمارات».

وسوف يؤدي تمرين براكة الإمارات 2023 دوراً مهماً في مواصلة هذا النجاح من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء، لضمان حماية المجتمع والبيئة.

من جانبه، أكّد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الإمارات للطاقة النووية، أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح نموذجاً عالمياً، بفعل التزامه بأعلى المعايير العالمية، وأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، والتي تشمل منظومة متطوّرة خاصة بالاستجابة للطوارئ، إلى جانب التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصّصة بهذا الجانب من قطاع الطاقة النووية، لضمان تعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي الطوارئ النوویة للطاقة النوویة براکة الإمارات

إقرأ أيضاً:

5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

خرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في ختام أعمالها أول من أمس بخمس توصيات رئيسية وعدد من التوصيات الفرعية.
وركزت التوصية الأولى على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، وفي مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون على عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي. 
وفي إطار التوصية الأولى، أكدت القمة أهمية تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً، توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وركّزت التوصية الثانية على بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، من خلال دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إلى جانب ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات، لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.
وتناولت التوصية الثالثة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، والتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية. 
وأكدت هذه التوصية ضرورة توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، إضافة إلى تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول.
وسلطت التوصية الرابعة الضوء على أهمية وجود القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية. 
وفي هذا الإطار، أكدت هذه التوصية تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع القيادات على تبنّي استراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، إضافة إلى تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وجاءت التوصية الخامسة معنية بالتركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، حيث تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية، يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية. 
وتضمّنت هذه التوصية التأكيد على دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، وتطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية، بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصّصة لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • 5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
  • حمدان بن زايد يستقبل وفداً من شركة الإمارات للطاقة النووية
  • دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة في قمة أبوظبي
  • دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة
  • «شرطة أبوظبي»: إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة السريعة للحوادث
  • «تريندز» يساهم بفعالية في «القمة العالمية للطوارئ والأزمات»
  • مسؤولون وخبراء: القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات فعالية تبرز مكانة الإمارات دولياً
  • القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 تنطلق في أبوظبي
  • قمة الطوارئ والأزمات 2025 تبرز دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الجاهزية لمواجهة التحديات
  • نهيان بن مبارك يفتتح القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025