دون إصابات.. انهيار سقف عقار في العمرانية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
انهار سقف عقار بشكل جزئى بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بشارع زكي سعيد من شارع عدوي سليم بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين انهيار سقف العقار دون وقوع أى إصابات ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس كوافيرة متهمة بتعذيب طفل حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت البداية بتلقى مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية إحدى الدول العربية به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
إصابة 6 مواطنين بانقلاب سيارة على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي
وقع حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أسفر عن اصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.
انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة أجرة يستقلها 6 أشخاص، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.
تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتينأصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.
وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار انهيار عقار سقف عقار العمرانية الحماية المدنية الإجراءات القانونیة حیال الواقعة نقل المصابین
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير