مكافحة التستر التجاري بالرياض ينفذ جولات تفتيشية على مستودعات دون لوحات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرياض
نفذت الفرق الرقابية للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والدعم الأمني جولات ميدانية مُوجهة استناداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، استهدفت مستودعات دون لوحات تمارس أنشطة النجارة والحدادة والتنجيد في مدينة الرياض.
وضبطت الجهات المشاركة حالات اشتباه بجرائم التستر ومخالفات مزاولة أنشطة غير مُرخصة، وعمالة مخالفة، وأغلقت المستودعات واستدعت ملاكها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
ويواصل البرنامج تنفيذ جولاته الموجهة للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بناءً على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
يذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفرق الرقابية جولات ميدانية مكافحة التستر التجاري مکافحة التستر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟