البرلمان الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يخطط نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
جاء هذا وفقا لما أعلنه النواب اليوم، خلال جلسة عامة في ستراسبورج.
وقال النواب "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى.
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، والعمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
البرلمان الأوروبي يحمل أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ
وانتقد النواب المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي بشأن التطور السلبي للوضع في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن جهودهم وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
ومن المقرر أن يدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز.
كما حمل البرلمان الأوروبي أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، مطالبا أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
رفع عقوبات مرتقب عن سوريا ولافروف يحذرها من تهديد
أظهرت مسودة إعلان قالت رويترز إنها اطلعت عليه أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الروسي دمشق من "تهديد" يحيق بالبلاد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير/ شباط الجاري.
وفرض الاتحاد الأوروبي كما واشنطن مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا.
وبدأ زعماء أوروبيون إعادة النظر في ذلك النهج بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر هجوم مباغت شنه الثوار من شمال البلاد سرعان ما وصل خلال أيام إلى دمشق.
واتفق وزراء دول التكتل في يناير/ كانون الثاني الماضي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، مع ترك التفاصيل معتمدة على التفاوض.
وتنص مسودة الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية "في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها".
وأشارت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنساني الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.
إعلانوأضافت المسودة "في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية". وتابعت "المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القيادة السورية الجديدة تدرك وجود مخاطر تهدد وحدة البلاد. واعتبر لافروف أن الأهم هو منع تكرار ما وصفه بالسيناريو الليبي في سوريا.
وقال لافروف إن "زيارة الوفد الروسي لدمشق تمت قبل أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع، وكانت نتائجها إيجابية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "من الواضح أن أحد أهم الملفات بالنسبة لهم هو منع تكرار السيناريو الليبي، عندما فقدت البلاد كيانها بسبب عدوان حلف الناتو وانقسمت ولم تعد قادرة على توحيد نفسها. في سوريا يوجد مثل هذا التهديد ومن وصل إلى السلطة يدرك ذلك"، وفق تعبيره.
وروسيا كانت من أبرز حلفاء بشار الأسد وساعدته عسكريا على مدار سنوات ضد الثوار، وتمتلك قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس الساحليتين على البحر الأبيض المتوسط.
وعقب الإطاحة بالأسد سعت روسيا للتواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا وذلك للحفاظ على موطئ قدم فيها.
وأفاد موقع بلومبيرغ الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا، في ظل اقتراب موسكو من اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ ببعض الموظفين والمعدات بالبلاد.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا