البرلمان الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يخطط نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
جاء هذا وفقا لما أعلنه النواب اليوم، خلال جلسة عامة في ستراسبورج.
وقال النواب "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى.
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، والعمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
البرلمان الأوروبي يحمل أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ
وانتقد النواب المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي بشأن التطور السلبي للوضع في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن جهودهم وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
ومن المقرر أن يدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز.
كما حمل البرلمان الأوروبي أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، مطالبا أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة