رفع حجم الحركة المرورية إلى 140 ألف مركبة في اليوم .. «الأشغال»: طرح مناقصة مشروع تطوير شارع البديع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الأشغال عن طرح مناقصة مشروع تطوير شارع البديع عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، مؤكدة حرصها على الاستمرار في تطوير شبكة الطرق لتأمين انسيابية الحركة المرورية، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية.
وبينت الوزارة أنه بعد دراسة تفصيلية للمشروع وحسب توصيات مجلس المرور قامت الوزارة بإعداد دراسة مرورية على شارع البديع، ومن خلال نتائج هذه الدراسة تم إعداد مخطط للاستفادة القصوى من حرم الشارع وتطويره في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان شرقاً إلى تقاطعه مع شارع الجنبية غرباً ليتناسب مع حجم الحركة المرورية لتكون مهيأة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة ومرتاديها والحد من الاختناقات المرورية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشارع وخفض زمن الانتظار على التقاطعات المراد تطويرها.
وسيتم تنفيذ المشروع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية العربية ضمن حزمة مشاريع تحسين الطرق المؤدية لمدينة سلمان، حيث سيخدم المشروع أهالي مدينة سلمان والبديع والجنبية ومناطق وقرى المحافظة الشمالية.
ستتضمن أعمال تطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6,7 كيلومتر، توسعته إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وانشاء أرصفة وطرق خدمة ومواقف للسيارات تخدم المحلات التجارية مع نقل وحماية الخدمات الأرضية من كهرباء وخطوط مياه وانشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحديث الانارة وتوفير متطلبات السلامة المرورية وتوفير معابر للمشاة، بالاضافة الى أعمال التشجير والتجميل على امتداد الشارع.
الجدير بالذكر أن حجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم، بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحرکة المروریة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية..مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة”
أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”.
واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”.
من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.