طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، مجلس النواب، بمخاطبة الحكومة الحكومة بالافراج عن ابنها المعتقل في سجون تشكيلات المجلس الانتقالي في عدن.

وأكدت الأسرة في الشكوى، في شكوى مرسلة لمجلس النواب، أن ابنها "اعتقل في 6 أغسطس 2022، من قبل مدير شرطة دارسعد بدون أي مصوغ قانوني أو أمر من النيابة أو من أي جهة ذات اختصاص وتم اخفائه قسريا وتعذيبه مدة شهر ونص ولم يتم الانصياع لأي توجيهات رسمية.

وذكرت انه صدر توجيهات من رئيس مجلس القيادة و وزير الداخلية و النائب العام و النيابة الجزائية المتخصصة عدن، بنقله من مركز الشرطة إلى أي جهة أخرى لاكمال التحقيقات معه.

وقالت الاسرة، إن مدير شرطة دار سعد رفض تنفيذ تلك التوجيهات و اجباره على الاعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيء.

وأشارت إلى أنه يقدم الآن للمحاكمة في المحكمة الجزائية على تهمه الاخبار المظللة، لافتة إلى أن هذا لا يحق قانونا كون التهم رقمية تختص فيها نيابة الصحافة و المطبوعات وفق قانون الصحافة و المطبوعات.

وأوضحت الاسرة أنه تم التخاطب مع مجلس القضاء وقطاع المحاكم ولم يتم التفاعل مع القضية كون احمد ماهر صحفي معارض سياسي للمجلس الانتقالي.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب و اعضاءه بمتابعة القضية و التوجيه لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء و المحكمة العليا والجهات المختصة بسرعة الافراج عن الصحفي احمد ماهر، أو تقديمه لمحاكمة عادلة و مستعجلة.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي

3 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:  أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.

وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.

وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .

وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.

الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي

الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.

على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.

وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”

ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بوقف ممارسات حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى
  • تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
  • خبير علاقات دولية: غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية
  • خبير: غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
  • منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
  • التشكيلات والتعيينات القضائيّة على سكّة الحكومة ومجلس القضاء
  • عبد الرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي طه عبد العليم