غدا.. فتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. والحركة المدنية تشوّه العرس الديمقراطي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تبدأ غدا الخميس الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية في استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته.
وقبيل ساعات من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يبدو أن من يزعمون أنفسهم «الحركة المدنية»، لا يرغبون في اكتمال هذا العرس الديمقراطي المصري الذي تزامن توقيته مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ الخمسين.
فخلال مؤتمر لـ «الحركة المدنية»، وجه أعضاؤها سمومهم ضد الوطن، بمزاعم مفبركة، ولا أساس لها من الصحة حول منع المواطنين من تحرير توكيلات لمرشح بعينه، في حين أن الحركة لم تتحدث عن بقية المرشحين الذين نجحوا في استكمال توكيلات التزكية من المواطنين، أو تزكيات 20 عضوا من مجلس النواب طبقا لشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وزادت الحركة المدنية في اتهاماتها لتشويه العرس الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الانتخابات الرئاسية، داعية إلى الفوضى، ومهددة بانفجار شعبي، ولا ندري من أين أتت بهذه المزاعم، وهذه الانفجارات التي تعشش في عقولهم وعقول من يدبر الأمر بليل لإثارة الشعب المصري الذي نثق كل الثقة أنه لن ينجر إلى هذه الفخاخ التي تعدها جهات خارجية، وللأسف تنفذها أياد مصرية على أرض مصر، وتساندها خفافيش الظلام الإخوانية من الخارج والداخل.
وفي هذا الإطار أدان المهندس، مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، ما خرج عن مؤتمر الحركة المدنية اليوم في مقر حزب المحافظين، ووصفه بأنه محاولات لتقسيم الوطن والشك في العملية الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وانتقد بركات محاولات إثارة الخوف بين المواطنين، وإجبارهم على اختيار بين "دعم الحركة المدنية" أو سيناريو "الفوضى"، مما يعزز بوضوح دكتاتورية الأقلية.
ونوه رئيس حزب أبناء مصر على أن القيادة لا تعني رفع الصوت وترويج الأكاذيب واستخدام لغة التهديد، أو التصرف كوصي على خيارات الشعب. كما أنها لا تعني أيضًا محاولات بعض الأشخاص إرسال رسائل خاطئة وغير كاملة إلى المجتمع الدولي، مما يشكل استغلال غير مقبول للقوى الدولية.
ووصف بركات ما حدث اليوم في مؤتمر الحركة المدنية بأنه تقسيم للصف الوطني. في ذكرى انتصارات أكتوبر، واستنكر دعم شخصيات سياسية لأحمد الطنطاوي، الذى يفتح الطريق لعودة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى الساحة من جديد.
وتساءل بركات: "كيف تأتي هذه التصرفات من شخصيات تدعى أنها تمثل نخبة مصر، ولكنها تجهل ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال العقد الماضي".
وأضاف: "هذه الشخصيات لا تعي حسابات الأمن القومي وكيفية بناء الدول.
وأشار بركات إلى أن هناك أفرادًا من أحزاب الحركة المدنية شغلوا مناصب وزارية في الماضي، ولكن النتائج كانت مأساوية.
وأكد أن هذا يبرز الفجوة بين القائد الحقيقي الذي يستطيع إدارة الوطن، وبين أولئك الذين يدعون القيادة ولكنهم قادرون فقط على الخطابات الحنجورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نصر اكتوبر الحركة المدنية مدحت بركات الإخوان المسلمون الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 أحمد الطنطاوي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.