بالتزامن مع جلسة محكمة العدل الدولية.. حملة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل محاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، قبيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة الشهر الجاري تتعلق بالنظر في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ويطالب النشطاء بإحالة النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية، لإصدار عقوبات على الأسد وكبار معاونيه.
دعوة لكل السوريين في أوربا وهولندا خاصة للمشاركة في الوقفة الداعمة للشكوى المقدمة من قبل مملكة هولندا وكندا ضد بشار الأسد أمام محكمة العدل الدولية " قصر السلام " في لاهاي .
العنوان : Carnegieplein 2, 2517 KJ
Den Haag #معاً_لمحاكمة_الأسد#BringAssadToJustice pic.twitter.com/KBazWmXxAe — Ahmed El Yasin (@AhmedYasin48744) October 4, 2023
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع، التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري.
وقالت ناشطة في الحملة، والتي طلبت ذكر اسمها الأول فقط، ياسمين، لموقع "الحرة"، إن "الحملة تأتي دعما لقرار محكمة العدل الدولية في البدء بمحاكمة نظام الأسد المجرم على جرائم التعذيب والكيماوي، وقتل المدنيين وعلى الاعتقالات والكثير من الانتهاكات الأخرى"، وغيرها الكثير
حملة ثورية أطلقها ناشطون سوريون دعما لقرار محكمة العدل الدولية
الحملة تبدأ بنشاطات عدة : تقارير إعلامية - مقالات-تغريدات - ندوات وتختتم بمظاهرات ووقفات حاشدة أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 - 11 تشرين الأول 2023
كونوا معنا#معا_لمحاكمة_الأسد #BringAssadtoJustice pic.twitter.com/aGC3VpPrTi
وأضافت أن "الحملة بدأت الثلاثاء، وستقوم بنشاطات عدة، منها تقارير إعلامية، ومقالات، وتغريدات، وندوات، وستختتم بمظاهرات، ووقفات حاشدة في الداخل السوري المحرر، وبلاد المهجر أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر خلال جلسة الاستماع".
دعوة للأحرار والحرائر السوريين في أوروبا عامة وهولندا خاصة، لحضور المظاهرة المتزامنة مع أولى جلسات محكمة العدل الدولية يومي ١٠ - ١١ تشرين الأول ٢٠٢٣، لدعم قرار بدء المحاكمة، والمطالبة بنقل محاكمة الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية.#معاً_لمحاكمة_الأسد#BringAssadToJustice pic.twitter.com/LoscEfxYIF
— د.عبد المنعم زين الدين (@DrZaineddin) October 3, 2023ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
ويتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "أهمية تقديم كل الأدلة والوثائق والشهود والتقارير اللازمة للمحاكم الدولية لإتمام محاكمة الأسد".
ويشيرون إلى أن "محاكمة الأسد الحقيقية إن لم تتحقق في المحاكم الدولية، فهي آتية على يد الشعب السوري داخل سوريا مهما طال الزمن".
وبعد 12 سنة من نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وخلف ملايين النازحين واللاجئين، ودمّر البنى التحتية للبلاد، يسعى نظام الأسد إلى الحصول على دعم دول حليفة للمساعدة في مرحلة إعادة الإعمار.
وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة أمام محکمة
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري
في مايو-أيار، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون والمعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية لا تزال صالحة وسارية المفعول حسبما أكده محامون عن محكمة الإستئناف في باريس.
وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت شكوى ضد بشار الأسد في فرنسا، بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي و"خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب".
في مايو-أيار، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون والمعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وقالت المحاميتان لوكالة أسوشيتد برس: "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".
وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي بحق الأسد؛ وشقيقه ماهر الأسد والجنرالان السوريان، غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل هذه الجرائم الهجوم الكيميائي عام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.
ورحب ضحايا الهجوم بقرار فرنسا إصدار مذكرات اعتقال كتذكير بأهوال الحرب الأهلية في سوريا.
وقال المحامون إنه يمكن القبض على الأفراد الأربعة المذكورين في مذكرات الاعتقال وإحضارهم إلى فرنسا لاستجوابهم بينما يستمر التحقيق في هجمات عام 2013 في الغوطة الشرقية ودوما.
من غير المرجح أن يواجه الأسد محاكمة في فرنسا، لكن أمر الاعتقال الدولي بحق رئيس خلال أداء مهامه نادر للغاية، وتمثل رسالة قوية حول قيادة الأسد في وقت رحبت فيه بعض الدول بعودته إلى الحظيرة الدبلوماسية.
الأسد يصدر قانوناً يعاقب بسجن كل سوري ينشر أنباء "كاذبة" تمسّ بالدولةمذكرة اعتقال دولية بحق مدير المخابرات الجوية السوريةوتشير الأرقام إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف في هجمات أغسطس-آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
تم إجراء التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية في فرنسا من قبل وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس القضائية. وتم افتتاحه عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وقال مدير المركز المحامي السوري مازن درويش، إن "القرار التاريخي ليس انتصاراً للضحايا السوريين فحسب، بل للضحايا في كل مكان". وأضاف: "هذه فرصة تاريخية لتصحيح الخطأ القانوني والأخلاقي. إنه يظهر أنه لا توجد حصانة عندما نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".
اعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم بغاز السارين بضاحية الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق. ونفت الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤوليتها وقالت إن الهجوم نفذته قوات المعارضة، التي تحاول الضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.
وهددت الولايات المتحدة بالرد العسكري في أعقاب الهجوم، حيث قال الرئيس السابق باراك أوباما إن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية سيكون "خطًا أحمر" بالنسبة لواشنطن. ومع ذلك، كان الرأي العام الأمريكي والكونغرس حذرين من حرب جديدة، على خلفية ما تسبب به الغزو في أفغانستان والعراق.
توصلت واشنطن إلى اتفاق مع موسكو يقضي بتخلي سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
تقول سوريا إنها تخلصت من ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013. ومع ذلك، واصلت مجموعات المراقبة الادعاءات بأن القوات الحكومية السورية شنت هجمات كيميائية منذ ذلك الحين.
سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة ليس لها اختصاص هناك، ومع ذلك، حث محامو حقوق الإنسان في الماضي المدعين العامين على فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية بسوريا بحجة أن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها على المدنيين السوريين الذين أجبروا على الدخول إلى الأردن، وهي عضو في المحكمة.
وحتى الآن لم تفتح المحكمة تحقيقا.
بالإضافة إلى فرنسا، تم تقديم الشكاوى المتعلقة بالهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية في عام 2013 وخان شيخون في عام 2017 إلى السلطات في ألمانيا في العام 2020 وفي السويد في العام 2021، بناءً على شهادات شهود وأدلة مرئية ومعلومات حول الجهات المشتبه في قيامها بتنفيذ الهجمات.
ووجد فريق تحقيق في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" مرارا وتكرارا أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية، بما في ذلك هجوم أبريل-نيسان 2018 على دوما، ومع ذلك، لا تملك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي وسيلة لمحاكمة الجناة.
في قضية منفصلة، حكمت محكمة في باريس الشهر الماضي على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الآلاف يتظاهرون ضد حكومة بشار الأسد في السويداء بسوريا شاهد: المئات يتظاهرون شمال غرب سوريا ضدّ مشاركة بشار الأسد في القمة العربية محكمة بشار الأسد فرنسا سوريا جرائم حرب الغوطة الشرقية
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»