أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة لتعزيز امتثال ليبيا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.
وقال البرنامج في بيان عبر “فيسبوك” إن 5 لجان صياغة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الأولى التي تبين تنفيذ ليبيا لهذه المعاهدات، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشارك 33 عضوا “من بينهم 11 امرأة” من 5 لجان صياغة في ورشة عمل استمرت 3 أيام لتعزيز معرفتهم بآليات تقديم التقارير ووضع خطة لاستكمالها وتقديمها بدعم من خبراء وطنيين ودوليين، وفق البيان.
وأضاف البيان: “تهدف هذه المبادرة التي تدعمها جمهورية إيطاليا إلى تعزيز إطار حقوق الإنسان في ليبيا وتعزيز العدالة، وتدل على الالتزام بحماية حقوق جميع الليبيين”.
الوسومحقوق الإنسان ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية:
حقوق الإنسان
ليبيا
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية