الأمم المتحدة: نُعد تقارير عن تنفيذ ليبيا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة لتعزيز امتثال ليبيا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.
وقال البرنامج في بيان عبر “فيسبوك” إن 5 لجان صياغة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الأولى التي تبين تنفيذ ليبيا لهذه المعاهدات، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشارك 33 عضوا “من بينهم 11 امرأة” من 5 لجان صياغة في ورشة عمل استمرت 3 أيام لتعزيز معرفتهم بآليات تقديم التقارير ووضع خطة لاستكمالها وتقديمها بدعم من خبراء وطنيين ودوليين، وفق البيان.
وأضاف البيان: “تهدف هذه المبادرة التي تدعمها جمهورية إيطاليا إلى تعزيز إطار حقوق الإنسان في ليبيا وتعزيز العدالة، وتدل على الالتزام بحماية حقوق جميع الليبيين”.
الوسومحقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تحدث مع نظيرته البوليفية عن المواقف البوليفية المتقدمة للغاية، والداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا محل تقدير منا، بأن بوليفيا تقف دائما بجانب المبادئ، ويعيدون بشكل كامل الحقوق للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنية، وحدود وخطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «تحدثنا عن التعاون في المحافل الدولية، وهناك تبادل للدعم في مجال الترشيحات سواء فيما يتعلق باليونسكو وأيضا فيما يتعلق بالعديد من المحافل، هناك دعم مصري لمسعى بوليفيا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من عام 2025 إلى 2027، وهناك دعم بوليفي لمسعى مصر للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028».
وتابع: «تحدثنا عن التغير المناخي، باعتبار أن بوليفيا ومصر يتأثران سلبا بظاهرة التغير المناخي، ومسؤولية الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم، حتى يكون التحول الأخضر تحولا عادلا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع بوليفيا باعتبارها دولة صديقة لمصر وللعرب وداعمة للحقوق العربية وتدين دائما للعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والدولي الإنساني».