مافيا “طارق عفاش” تعود للواجهة .. وهذه المرة في الخوخه !!!
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون../
بقوة السلاح وعدد من المسلحين المأجورين التابعين للمرتزقة، تهجمت مافيا الفساد والسطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة في مديرية الخوخه برئاسة المدعو فؤاد جهنم مايسمى بقائد اللواء الثاني تهامة وبدعم كامل من اسماعيل قادورة مايسمي مدير أمن شرطة الخوخه جنوب الحديدة، على أرضية الصياد المظلوم عبده محمد مهيم الواقعة بين مديريتي حيث والخوخه بعدد من الاطقم العسكرية والمسلحين المدججين بالأسلحة المتنوعة ضد أسرة الصياد وضربه أمام أطفاله بشكل مروع واقتياده الى مكان مجهول ومنع اهله من الزيارة او البحث عنه.
وأكدت أسرة الصياد أن النافذين ومعهم حسن جنيد وعلي جنيد قاموا بضرب النساء أمام الأطفال واقتيادهم لسجن الخوخه وحبسهم لمدة ثلاثة أيام في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واحترام النساء كاأعراف قبليه لدى أبناء اليمن عامة والحديدة بشكل خاص.
وبينت الأسرة أن النافذين لديهم توجيهات من قاضي محكمة الخوخه ويدعى عبدالرحمن الاغبري غير ذي ولايه وقد تم تغييره بقاض آخر إلا إنه لم يصل ليمارس عمله حاليا… معتبرون تصرف القاضي والنافذين استغلال للفراغ القضائي بالخوخه الحاصل ضد المواطنين والسطو على حقوقهم في العيش الكريم.
وناشدت الأسرة جميع أبناء تهامة الأحرار في مناطق سيطرة حكومة صنعاء او في الخوخه بالوقوف إلى جانبهم ضد النافذين والمستخدمين لسلطتهم ضد المساكين الذين تعدوا على حرمة النساء وقاموا بتعذيبهم لدفاعهم عن أرضهم واملاكهم… وإيصال مظلوميتهم للعالم لكشف حقيقة من يدعون الإنسانية والولاء لتهامة بينما هم يعملون على خدمة أسرة عفاش الظالمة في الساحل الغربي.
وبينت مصادر أن المتنفذين فؤاد جهنم واسماعيل قادورة يعملان لصالح طارق عفاش في الخوخه بدءا من تقديم المقاتلين المناهضين لسياسة عفاش في الأولوية التهامية ككباش فداء، بالإضافة إلى السطو المسلح بعدد كبير من الأفراد المسلحين على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وتسليمها لطارق عفاش لبناء مدن سكنية مقابل ثمن بخس مستخدم سلطته ونفوذه في صف العدوان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليوم .. نظر محاكمة المتهمين فى قضية «مافيا التعويضات»
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وآخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالات تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة