تتحكم فيها بأوامر صوتية وتصميمها يشبه الغرفة.. هل تنافس سيارة لانشيا الشركات العالمية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت شركة لانشيا الإيطالية لصناعة السيارات التي أُسست عام 1906 في مدينة تورينو عن سيارة اختبارية تعبر عن رؤيتها المستقبلية للعقد المقبل، وتجمع بين الاستدامة والكثير من التكنولوجيا.
وتهدف لانشيا من خلال سيارتها إلى تخليد تصاميمها السابقة بنهج مستدام ومبتكر يتجاوز لغة السيارات التقليدية، حيث تخطط العلامة التجارية لانشيا لأن يصبح إنتاج سياراتها كهربائيا بالكامل بحلول عام 2028، وتقول الشركة إنها تبدأ رحلة المستقبل بالنظر إلى الماضي العريق.
وتابعت حلقة (2023/10/4) من برنامج "حياة ذكية" ميزات السيارة الاختبارية التي أطلقت عليها لانشيا اسم "بو+را أتش بي إي"، وهو التصميم الذي سيحدد المظهر الخارجي والداخلي لنماذج العلامة الإيطالية على مدى السنوات العشر القادمة.
وتتميز السيارة بتصميم مميز وفريد من خلال إضاءة امامية حادة تعطي لمحة عن طابع السيارة الرياضي، أما الإضاءة الخلفية فتأتي بتصميم أنيق غير مألوف، كما زودت بسقف ذكي يتحكم بنسبة دخول أشعة الشمس حسب الرغبة.
وتعاونت لانشيا مع شركة خاصة لتصميم داخلي مميز بقطع فريدة من الأثاث والمقاعد والطاولات والسجاد يخلق إحساس الغرفة بدل التصميم التقليدي للسيارات.
وبالنسبة للشاشات، زودت لانشيا سيارتها الاختبارية بشاشة عرض داخلية كبيرة وميزة لعرض البيانات والمعلومات والتنبيه، كما أضيفت شاشة أخرى داخل عجلة القيادة شبه الدائرية، وذلك للتحكم في كافة تفاصيل السيارة من خلال الأوامر الصوتية.
وتقول الشركة إنها صنعت معظم مكونات السيارة من مواد مستدامة معاد تصنيعها، وذلك يعكس رؤيتها لمستقبل السيارات الصديقة للبيئة.
وبخصوص المسافة والشحن يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تزيد على 700 كلم في الشحنة الواحدة، كما أنها تستغرق أكثر بقليل من 10 دقائق لشحن بطاريتها بالكامل، وقد تصل السيارة مع خيار القيادة الذاتية في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال