التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بمشروع حياة كريمة بمركز الفرافرة؛ لضمان الانتقال لعملية الميكنة دون صعوبات، وذلك بحضور إيهاب مصطفى، وسامح حسين، مديري مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات، والمهندس محمود فكري المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ووجّهت نائب المحافظ بإعداد تقرير بجميع الملاحظات الفنية؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، واعتماد الدليل الموحد لخدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة؛ لتعريف المواطنين على الخدمات المقدمة، وتفعيل دور لجنة المتابعة؛ لتقييم مؤشرات الآداء وكفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

كما تطرق الاجتماع لدراسة توفير مقر مناسب لإنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام، يتم ربطه بجميع الإدارات؛ لحوكمة منظومة العمل، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.

وأشادت مجدي بخطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، لافتةً لكون منظومة المراكز التكنولوجية من أفضل المنظومات وأيسرها لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اعداد تقرير التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التكنولوجية الحصول على الخدمات الخدمات المقدمة ت حياة كريمة تطوير خدمات المواطنين خدمات المراكز التكنولوجية لاقتصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المراکز التکنولوجیة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين
  • محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
  • «نائب رئيس المراكز الطبية» يتفقد مستشفى القاهرة الجديدة لمتابعة سير العمل| صور
  • الكشف على 329 مواطن خلال قافلة طبية لمبادرة حياة كريمة بمدينة غارب
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر في السادات
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • انطلاق فاعليات "حروف من نور" بقرى حياة كريمة في البحيرة.. صور
  • الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز ‏التابعة لها