محاكمة ترامب وعزل مكارثي.. هل يؤثران على حظوظ الجمهوريين في رئاسيات 2024؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اتفق ضيفا حلقة برنامج "ما وراء الخبر" على أن الحزب الجمهوري هو الخاسر الأكبر من الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي كان آخرها عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في سابقة برلمانية تاريخية.
وبينما قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأميركي ديفيد بولجير إن هناك فوضى وتخبطا بالحزب الجمهوري، طالب المخطط الإستراتيجي في الحزب الجمهوري مارك فايفل قيادة حزبه بتوحيد الصفوف ومنع تكرار سيناريو الخسارات المتتالية بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وأشار بولجير -الذي كان مدير مكتب للسيناتور جو بايدن عندما كان سيناتورا- إلى أن الجمهوريين فوتوا الفرصة لتنظيم صفوفهم، ولفت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة للعمل على خططهم بهدوء، لكي يثبتوا للشعب الأميركي قدرتهم على عبور الأزمات وكيفية تسيير الأمور ودفع رواتب الموظفين بالوقت المناسب وهو ما فشل فيه الجمهوريون.
وأكد الضيف -في حديثه للبرنامج بحلقة (2023/10/4)- ضرورة انتباه الديمقراطيين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتذكير الشعب الأميركي خلال الحملات الانتخابية المقبلة بما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إشارة منه إلى خلافات الجمهوريين الداخلية.
من جهته رأى فايفل أن التوقيت الحالي مناسب للجمهوريين للاستفادة من الرسالة مع تدني شعبية الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار إلى عدة قضايا من بينها التضخم، تعد في صالح الجمهوريين ولكنهم مشغولون بخلافات داخلية، إلى جانب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتيال المالي.
وأطلق مناشدة بضرورة توحيد الصفوف وجمع كافة الأطراف في الحزب الجمهوري خاصة مع تبقي سنة ونيف من أجل "إقناع الناخبين بأن الديمقراطيين ليسوا رائعين"، لكنه أشار إلى أن الجمهوريين سئموا الخسارة في الاستحقاقات الماضية كالانتخابات النصفية ثم الرئاسية وغيرها.
تداعيات عزل مكارثيوعن المشهد المتوقع في الفترة المقبلة، تساءل بولجير هل سيركز الرئيس الجديد لمجلس النواب على مصالح الأقلية في الحزب الجمهوري، فضلا عن مسألة تمويل أوكرانيا، وقضية هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي حيث يشرف النائب الجمهوري جيم جوردن – الذي يعد مرشحا لخلافة مكارثي- على جلسات الاستماع فيها.
وعدّ ما يحدث في السنوات الأخيرة مسألة مقلقة لحلفاء الولايات المتحدة وأعدائها، مشيرا إلى اقتحام أنصار ترامب الكونغرس في سابقة تاريخية، ومحاولات عزل الرئيس الحالي مؤكدا في الوقت عينه أن واشنطن نفسها كانت ستعبر عن مخاوف جدية حول شرعية الحكم في حال جرى هذا الأمر بدول متقدمة.
أما فايفل -الذي كان مدير مكتب الاتصالات السابق للرئيس جورج بوش الابن- فاعتبر التطورات السياسية الأخيرة في واشنطن "تشتت الانتباه عن التحديات الجوهرية التي تواجهها واشنطن".
وتطرق إلى الجهد الحربي طويل المدى ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وكذلك الصين التي قال إنها تراقب ما تقوم به واشنطن في إطار سعيها للسيطرة على تايوان، مستغلة الحرب الداخلية في الكونغرس.
أسباب عزل مكارثيوحول أسباب عزل مكارثي يعتقد بولجير أن مكارثي حصد ما زرعه بعد تحالفه مع الأقلية داخل الحزب الجمهوري للوصول لرئاسة مجلس النواب مطلع يناير/كانون الثاني 2023، وكانت لديه 10 أشهر لنسج تحالفات داخل حزبه ومع الديمقراطيين ولكنه فشل.
وأكد أن الحزب الديمقراطي لا يود أن يكون مكارثي رئيسا لمجلس النواب "لذلك التصويت منطقي ضد شخص يعارض مواقف الحزب ويلقي باللوم عليه"، مستبعدا أن يكون زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز رئيسا لمجلس النواب لأنه لا يحظى بالأصوات الكافية.
في الجهة المقابلة قال فايفل إن هناك غالبية ضئيلة للجمهوريين ولا يمكنهم الوصول لأي حل على المدى القصير، مضيفا أن "لا أحد يريد أن يشغل هذه الوظيفة، وأي شخص سيخلفه لا بد أن يكون لديه قدرة كبيرة على التحمل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزب الجمهوری عزل مکارثی
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".