قطر: نحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على دخول المصلين إليه، ورفضها طلباً من الكنائس في القدس وحيفا لحمايتها من اعتداءات جماعات متطرفة.
واعتبرت دولة قطر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الأربعاء، أن هذه الأفعال والقرارات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين حول العالم.
وحذرت الخارجية القطرية، من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وإدخال أي تغييرات عليه.
وحملت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وجددت الخارجية القطرية التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
القدس في أكتوبر.. 10 آلاف مقتحم للأقصى وابتلاع مزيد من الأراضي
القدس المحتلة- سُجلت في أكتوبر/تشرين الأول الجاري أرقام غير مسبوقة من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فدنّس المسجد الأقصى أكثر من 10 آلاف متطرف ومتطرفة باقتحامهم ساحاته، كما سُجل أعلى رقم للاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري بواقع 48 أمرا صدرت عن محاكم الاحتلال بحق أسرى من المحافظة.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي وافق الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا لساعات، ولم تنسحب منه قبل أن تقتل الطفل حاتم غيث (12 عاما) بدم بارد.
ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، أعدمت قوات الاحتلال أيضا سامي العامودي (44 عاما)، الذي يعيش في مخيم شعفاط بتهمة تنفيذ عملية دهس عند حاجز حزما العسكري شمال القدس، وما زالت تحتجز جثمانه في ثلاجاتها.
ولأن الشهر تخلله موسم الأعياد اليهودية الأطول فلم يمر سلسا على المدينة ومسجدها وأهلها، فأُغلق باب المغاربة في اليوم الأخير من الشهر بعد اقتحام أكثر من 10 آلاف مستوطن ساحات المسجد الأقصى، وسجل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول أعلى رقم للاقتحامات مع احتفال المستوطنين برابع أيام عيد العرش، واقتحم المسجد حينها 1783 متطرفا.
ودفع الأقصى ثمنا باهظا في عيد العُرش إذ استبيحت ساحاته، خاصة الشرقية منها، مع إصرار المتطرفين على تنفيذ الصلوات والطقوس الدينية اليهودية كافة باعتبار أن المكان مقدس يهودي.
ومن ثم، نفخوا في البوق وأدوا السجود الملحمي (طقس الانبطاح أرضا) وقدموا القرابين النباتية، ورفعوا العلم الإسرائيلي وصفقوا ورقصوا وغنّوا، وأدوا الصلوات الخاصة بالعيد، وتعمد بعضهم ارتداء ملابس "التوبة" البيضاء وهي الملابس المخصصة لطبقة "كهنة المعبد".
وخلال 5 أيام من الاقتحامات الخاصة بهذا العيد المعروف إسرائيليا باسم "سوكوت"، اقتحم المسجد 5980 مستوطنا.
وقبل حلوله، نجح مستوطنان في التسلل إلى المسجد من جهة باب القطانين يوم الجمعة الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد انقضاء صلاة الجمعة ونجحا في النفخ بالبوق والانبطاح أرضا قبل أن يتم إخراجهما.
حبس منزل وإبعاد
ولم يسدل الستار على أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تعلن شرطة الاحتلال عن انتهاك جديد خطير بنيتها تشييد مقر لها مكون من 3 طوابق على بعد خطوات من باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى)، مدّعية أن هذا الإعلان جاء بعد موافقة رئيس اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء على المشروع.
أما في إطار انتهاك الحريات، فاعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 200 مقدسي، بينهم 6 من القاصرين وامرأتان، وأصدرت محاكم الاحتلال 48 أمر اعتقال إداري، وكانت حصة الأسد من هذه العقوبة لأسرى ينحدرون من قرى شمال غرب القدس الذين يحملون هوية الضفة الغربية الفلسطينية، ومعظم هؤلاء جُددت لهم هذه العقوبة للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي.
وإلى عقوبة الحبس المنزلي، حوّلت محاكم الاحتلال 8 مقدسيين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 6 أطفال، كما تسلم 7 مقدسيين أوامر إبعاد: 4 منها عن المسجد الأقصى و3 عن مدينة القدس.
ونُفذت في أحياء المدينة المحتلة الواقعة داخل الجدار العازل 13 عملية هدم، بينها 9 عمليات هدم ذاتية قسرية، وتركز الهدم في كل من بلدة سلوان والطور والعيساوية وصور باهر وبيت حنينا.
وفي ملف الاستيطان، استولت الجمعيات الاستيطانية على قطعتي أرض في كل من جبل المكبر وسلوان بادعاء "شرائها من أصحابها"، ووفقا لأمر وضع اليد "لأغراض عسكرية وأمنية"، استولت سلطات الاحتلال على نحو 26 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدة جبع شمال القدس بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة "آدم".
وليس بعيدا عن ذلك تمت المصادقة على مصادرة 64 دونما من أراضي بلدة أم طوبا جنوب القدس، بعد تسجيلها باسم "الصندوق القومي اليهودي"، ويأتي ذلك في إطار مشروع تسجيل وتسوية الأراضي الذي يهدف إلى سلب ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في القدس.
ووافقت بلدية الاحتلال في القدس أيضا على مشروع استيطاني تجاري جديد على أراضي قرية دير ياسين المهجرة عام 1948، وسيضم المشروع بنايتين تجاريتين ضخمتين في المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"جفعات شاؤول"، بحيث ينعش المشروع الجديد الحركة التجارية في المنطقة التي سيصل إليها القطار الخفيف.
ولم ينته أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يصادق الكنيست بشكل نهائي على القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل، بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء، وعلى قانون آخر يحظر الاتصال معها.
وبالمصادقة على هذا القانون ينهي الاحتلال نشاطات هذه الوكالة الدولية التي أنشئت لإغاثة اللاجئين الذين سيترك الملايين منهم أمام مصير مجهول بعد إغلاق المقر الرئيسي الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين