الكويت تفتح أبوابها للعمالة من دول جديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
باستمرار تسعى دولة الكويت لتعزيز سوقها العملي بفتح أبواب التعاون مع دول جديدة لاستقدام العمالة، حيث وجه الشيخ طلال الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الكويتي بتوسيع الأطر التعاونية في هذا الإطار.
في التفاصيل, أكدت هيئة القوى العاملة في بيانها الصادر اليوم، أن هناك توجيهات للتنسيق المكثف مع وزارة الخارجية بغية توقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتضمن البيان التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، وكذلك قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015، والذي يهدف إلى توفير حماية مكملة لحقوق العمالة الوافدة.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه السياسات العامة للدولة نحو تعديل التركيبة السكانية بطريقة استراتيجية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة للحفاظ على استقرار وتوازن سوق العمل الكويتي.
وعلى صعيد ذو صلة, أظهرت إحصائيات مؤخرة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن العمالة في القطاعين الحكومي والخاص قد وصلت إلى 1,977,019 عامل حتى نهاية سبتمبر الماضي. وقد تصدر العمال من الهند القائمة من حيث العدد، يليهم بالترتيب العمال المصريون، ثم الكويتيون، ومن ثم العمال من بنغلاديش، الباكستانيون، الفلبينيون، السوريون، النيباليون، الأردنيون وأخيرًا اللبنانيون، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الكويت العمالة الكويت الكويت الان
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.