مصر.. مبادرة حكومية لخفض الأسعار.. ومسؤول: زيادة المعروض دون تسعير جبري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل ما يشهد السوق من زيادات. وأكد مسؤلو الغرف التجارية تعاونهم مع الحكومة لزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق عبر معارض وشوادر، وذلك بأسعار مُخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن لن يتم تطبيق تسعير جبري.
وشهدت الأسواق المصرية زيادة مضطردة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، منها البصل الذي سجّل سعر الكيلو منه 17 جنيهًا (0.55 دولار)، والطماطم 10.5 جنيه (0.34 دولار) للجملة، وفقًا لموقع سوق العبور، وسجّل سعر طن السكر 34.9 ألف جنيه (1133.08 دولار)، وفقًا لتصريحات صحفية للغرفة التجارية.
قال أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة اتفقت مع اتحاد الغرف التجارية على إطلاق مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، على أن يتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، لافتا أن الاتحاد طرح كميات من السلع بأسعار مخفضة خلال معرض "أهلًا مدارس"، الذي أقيم الشهر الماضي، منها السكر الذي بيع لرواد المعرض بسعر 20 جنيهًا (0.65 دولار) للكيلو بدلًا من 40 جنيهًا (1.30 دولار) في الأسواق.
وتعاونت الحكومة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم معرض "أهلًا مدارس" في محافظات مصر، خلال الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي لطرح مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استعداد الشركات من أعضاء غرفة القاهرة للمشاركة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وسيتم إقامة معارض وشوادر وسيارات متنقلة لزيادة حجم المعروض من السلع بأسعار مخفضة في كل أنحاء القاهرة الكبرى، مضيفًا أن الشركات ستعرض المنتجات بنسب تخفيض وخصومات متفاوتة، وجميعها سترضي المواطنين.
يأتي هذا في وقت واصل معدل التضخم السنوي العام ارتفاعه ليصل إلى 37.4% في أغسطس/ آب 2023 مقابل 36.5% في يوليو/ تموز 2023، وسجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس/ آب مقابل معدل بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية