«بويصير» يُحذَّر من التواجد العسكري المصري بشرق ليبيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حذَّر المحلل السياسي محمد بويصير، من التواجد العسكري المصري في شرق ليبيا.
وفي مقابلة تلفزيونية، أبدى بويصير استغرابه من دخول قوات عسكرية كبيرة ومعدات وآليات عسكرية إلى شرق ليبيا خلال كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخبر.
ونوه بويصير إلى أن شركة “المقاولون العرب” التي أرسلت المعدات والآليات هي شركة تعمل لحساب القوات المسلحة المصرية.
وتساءل بويصير: “هل هذه المعدات والآليات أتت لبناء درنة أو لتوسيع مهابط طائرات وبناء استحكمات عسكرية ومواقع عسكرية.
وأشار المحلل السياسي محمد بويصير إلى أن العقيدة العسكرية المصرية تعتبر أن الأمن القومي المصري يبدأ من منطقة العقيلة في ليبيا.
واستغرب بويصير وصول حاملة طائرات إلى ميناء طبرق البحري بدلاً عن سفن مدنية تتحول إلى مستشفيات.
وأردف: “نرى أن هناك تحرك مصري واعتقد أنه في اتجاه الجهد العسكري المصري وليس له علاقة بإعادة الإعمار”.
المصريون عندما بنو العاصمة الادارية في بلادهم جابوا شركات صينيةمحمد بويصير : المصريون عندما بنو العاصمة الادارية في بلادهم جابوا شركات صينية ولم تقوم بها شركات مصرية فلماذا يراد اعادة اعمار درنة من قبل شركات مصرية
تم النشر بواسطة المنارة للإعلام في الأربعاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الجبل الأخضر الجيش المصري درنة قوات مصرية مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توقيع 29 اتفاقية مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بـ 49 مليار يورو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد شهد توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء: "الإصلاح الاقتصادي" يحرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان رئيس الوزراء: نتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنوياوأوضح "مدبولي" في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي قيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو شركات للجنسيات الأخرى هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن هذه الاتفاقيات قد تم توقيعها على مستوى القطاع الخاص من الجانبين أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية.