اللواء محمود طلحة: العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، أن المعيار الجوهري لقياس النصر أو الهزيمة في الحرب هو تحقيق الأهداف من عدمها، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر.
وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن العدوان الثلاثي في مصر كان هدفه إسقاط شعبية جمال عبد الناصر، والسيطرة على قناة السويس، وإخماد الثورة الجزائرية ولم يستطيعوا عمل ذلك، إذ أن زعامة وشعبية جمال عبد الناصر زادت، وفشلوا في السيطرة على قناة السويس.
وتابع اللواء محمود طلحة، أن مناحم بيجن أحد المسؤولين في حرب أكتوبر، كان يرى أن سيناء جزء عضوي من أرض إسرائيل، وستكون هي المرقد الأبدي له، إلا أن إرادة مصر صنعت الحق، ونفس الشخص هو نفسه من وقع على معاهدة السلام عام 1979، وكان رئيس الوزراء وقتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثورة الجزائرية اللواء محمود طلحة الجوهري جمال عبد الناصر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس تفقد 600 مليون دولار شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا فقدت قناة السويس أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا.
رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعقيدتنا حماية مصالحها مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا