وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة عمل لمناقشة وإخراج إطار كفاءات المعلمين لمادتي القرائية والحسابية للصفوف الأولية (1-3)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
من/ الإعلام التربوي
برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري أقامت وزارة التربية والتعليم ممثلة بقطاع التدريب والتأهيل صباح اليوم الأربعاء 4/ 10 / 2023م في العاصمة عدن ورشة عمل لمناقشة وإخراج إطار كفايات معلمي القرائية والحسابية لصفوف المرحلة الأولى (1-3) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع مكون تعزيز النظم التعليمية ضمن مشروع بوابة التعليم.
افتتح وكيل قطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد قحطان الورشة بكلمة نقل في مستهلها تحايا وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري الذي يولي هذه الورشة جل اهتمامه.
وأكد الوكيل زيد أن مشروع كفاءات المعلمين لمادتي القرائية والحسابية للصفوف الأولية (1-3) من أهم مشاريع بوابة التعليم لوزارة التربية والتعليم وقطاع التدريب بشكل خاص، لأنه من خلاله تنبى مواصفات المعلم.. مشرا إلى أن هذا المشروع سيعقبه برامج تأهيليه للمعلم البديل، وبرامج تطويرية للمعلم الموجود في الميدان.
وحث الوكيل زيد المشاركين على إثراء الورشة طرح الملاحظات المهمة.. مشيرا أن قطاع التدريب والتأهيل يرحب بأي ملاحظات أو تعديل في الإطار لاستمرار التحسين فيه.
وشكر الوكيل زيد في ختام كلمته الحاضرين جميعا على التفاعل الذي سيثري إطار كفاءات المعلمين، كما شكر استشاري الورشة الدكتور عبد الناصر محمد على جهوده، وشكر والوكالة الأمريكية على دعمها ومنظمتي رعاية الاطفال وكريتيف.
من جانبه شكر الدكتور عبد الناصر محمد مستشار إعداد الإطار، وكيل قطاع التدريب والتأهيل في وزارة التربية والتعليم الدكتور زيد قحطان على تواجده وحضوره المشجع منذ بداية العمل، كما شكر الفريق الاستشاري من منظمة كريتيف.
وخلال الورشة تم عرض إطار كفاءات المعلم، حث قسم المشركون إلى مجموعات عمل بسحب مجالات الإطار، ووضعت العديد من الملاحظات، التي تم مناقشتها في ختام الورشة.
حضر الورشة مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأستاذ محمد حسين الطاهري، ومدير مكتب وكيل قطاع التدريب والتأهيل الأستاذة بهية الرامكي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: قطاع التدریب والتأهیل التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين .وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة ، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية