ضبط 2500 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تستمر حملات التموينية للقضاء على السوق السوداء لتجارة السجائر، طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.
وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة العامرية التموينية بالمديرية، برئاسة حسن، شنت حملة أسفرت عن ضبط صاحب أحد محال الجملة لبيع المواد الغذائية بقرى بنجر السكر، لامتناعه عن بيع سجائر للمواطنين، بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار «القلش» إلى أن الحملة حررت المحضر اللازم، وتم التحفظ على 2500 علبة سجائر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة، مع استمرار الحملات التموينية بجميع الإدارات، حتى يتم القضاء علي ظاهرة استغلال للمواطنين في بيع السجائر المحلية بأزيد من التسعيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين الإسكندرية حملات تموينية مراقبة الأسعار مراقبة الأسواق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة