مدير كلية القادة السابق: معيار تحديد المنتصر في الحرب هو تحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف اللواء أركان حرب محمود طلحة مدير كلية القادة والأركان السابق، تفاصيل شهدتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
السيسي يوجه تحية خاصة للسادات في كلمته بالندوة التثقيفية احتفالًا بنصر أكتوبر بالصور| السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبروقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، في حديثه عن حرب أكتوبر المجيدة، إن الحرب قرار سياسي تتخذه أعلى سلطة وينفذ بالقوة العسكرية.
وأوضح أنه خلال الحرب تتداخل السياسة وكل قوى الدولة الشاملة مع القوة العسكرية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون مستعدة دائمًا لمواجهة أي عدوان مفاجئ.
وأضاف أن سويسرا بلدًا محايدًا، لكن في عام 1981 أثناء دراسته مع بعض الضباط السويسريين، قال أحدهم إن هذه البلد ليس لها جيشًا لكن كلها جيش، استعدادًا لمواجهة أي عدوان مفاجئ.
وأشار إلى أن قرار الحرب لا ينشأ فجأة كحدث يحدد مصير أمة ومستقبل وطن، ما يدفع الدولة للاستعداد دائمًا لخوض الحرب، مؤكدًا أن ميادين الحروب دائمًا مليئة بالعنف والضباب وعدم الوضوح.
وتابع أن البعض سأل في حرب أكتوبر وغيرها من الحروب يقاس النصر والهزيمة بمدى تحقيق الأهداف من هذه الحرب وهو المعيار الوحيد لتحديد هذه الحروب.
ولفت إلى أن بريطانا وفرنسا كانا يخططان للحرب وكان الغرض هو الإطاحة بجمال عبد الناصر، وإحباط الثورة الجزائرية، واحتلال قناة السويس، وقاموا بحشد الجيوش وقاموا بعدوان 1956، لكن كل هذه الأهداف لم تتحقق ما يعني أنهم لم ينتصروا في هذه المعركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أكتوبر جمال عبد الناصر حرب اكتوبر أحمد موسى قناة السويس القادة والأركان نصر اكتوبر الإعلامي أحمد موسى حرب أكتوبر المجيدة أبطال حرب أكتوبر اللواء أركان حرب حرب اكتوبر المجيد حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة