أدنوك للتوزيع تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل مركباتها بالإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت "أدنوك للتوزيع"، بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15%.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
ويلعب أسطول الشركة دورًا رئيسيًا في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة "أدنوك للتوزيع" لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشيًا مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية.
وبهذه المناسبة، قال م. بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: " نعلن اليوم عن هذه الخطوة ضمن الجهود التي نبذلها للوفاء بالتزامنا بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتنا بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتنا. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى أدنوك للتوزيع إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة. كما تجسّد هذه المبادرة التزامنا بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."
جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري إنتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي.
وتهدف أدنوك للتوزيع من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، والتأكيد على تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.
وأعلنت أدنوك للتوزيع في يناير 2023 عن نجاحها في تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدنوك الوقود الحيوي
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة