عقوبات مغلظة لمخالفي لائحة الكائنات الفطرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وأقرت الوزارة غرامات تصل في حدها الأقصى إلى مليون ريال، في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
الكائنات الفطرية البرية
تعاقب الوزارة بنفس الغرامة السابقة في حدها الأقصى المخالفين في حال تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري، أو استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الاملاك الخاصة للصيد البري، أو استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، وبحد أدني 100 ألف ريال للمخالفات الثلاث السابقة.
وتحظر لائحة العقوبات استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، حيث تطبق غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
استخدام الأسلحة النارية
توقَع غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية، أو استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم في الصيد، أو استخدام الأسلحة النارية.
وفي حال استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال، ولا تقل عن 10 آلاف ريال في بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص، وتسري الغرامة نفسها في حدها الأقصى في حال عرض الكائنات البرية المصيدة، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حيوان كائنات السعودية مخالفات فطرية الکائنات الفطریة أو استخدام ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
البزري حذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة
كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": "نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة. واعتبر " أن هذا الموضوع هو سيادي بامتياز مؤكداً على " أن المجلس النيابي قد أقر القوانين اللازمة لحماية هذه الثروة الوطنية".