الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مستعدة للموافقة على إصلاحات مقررة حول نظام اللجوء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر".
وكانت القضية، قد برزت كحجر عثرة في جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء للتكتل.
وحتى تبني الدول الأعضاء موقفا مشتركا، رفض البرلمان الأوروبي مواصلة المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة.
وانفراجة اليوم الأربعاء، مكنت الدول الأعضاء من الاتفاق على موقفها حول آلية جديدة تحكم طريقة إعلان دولة عضو بالاتحاد عن أزمة ووضع قواعد خاصة بالأزمات.
وأكد العديد من الدبلوماسيين الانفراجة، مما يسمح باستئناف المفاوضات مع البرلمان وهو شرط مسبق أساسي لتبني حزمة الإصلاحات.
وفي وقت الأزمات، يسمح هذا البند بمواعيد نهائية أطول؛ لتسجيل طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للتكتل وإمكانية خفض معايير الإيواء والرعاية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبار طالبي اللجوء على البقاء في منشآت استقبال، بالقرب من الحدود لمدة أطول من 12 أسبوعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجوء البرلمان الأوروبي الإيواء الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
حاصباني: المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار مشروطة بضمانات للاستقرار
رأى النائب غسان حاصباني في حديث إذاعي أنّه "في غياب الاستقرار لا مساعدات أكثر من المساعدات الإنسانية البسيطة التي تأتي في خلال الحروب والمجاعات، أما المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار فهي عادة تكون مشروطة أقلّه بضمانات للاستقرار".
واعتبر أن "حزب الله زجّ لبنان في حرب من دون أن يأخذ في الحسبان القدرات المالية والعسكرية وغيرها للدولة اللبنانية، وبالتالي لا تستطيع الدولة بقدراتها الذاتية مساعدة أهل الجنوب، لأنها في حال اقتصادية مزرية وكانت أساساً بحاجة إلى دعم دولي لتتعافى، لذا لا يمكن لوم الدولة على تقصيرها".
وبالنسبة إلى إصلاحات الحكومة الجديدة، أكد أنّ "هناك إصلاحات لا تحتاج إلى وقت كالتحصيل الجمركي ووقف التهريب على الحدود الشرعية وضبط الحدود والبدء تدريجياً بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وهي تُظهر نية الحكومة وقدراتها، فتأتي المساعدات والدعم على أن تكون هناك إصلاحات إضافية بعد ذلك".
وفي ما يتعلّق بملف التعيينات، شدد على "التعويل على الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة وأن تكون الكفاءة المعيار الأساسي للتعيينات، بالإضافة إلى قدرة الأشخاص ونزاهتهم"، مشيراً إلى "أن هناك مواقع إدارية يجب أن تخضع لآلية اختيار شفافة وواضحة من قبل مجلس الوزراء تفادياً للمحاصصة".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها