محافظ الأقصر يوجه بتوزيع مكلفات الخدمة العامة على المصالح والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، والمقرر توزيعهن على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة في مجالات تخصصهن.
حضر اللقاء، هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وليلى عبدالنبي مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعى.
وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتباراً من 1 اكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة ١٠١ من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين والذين يبلغ عددهم نحو ١٧٠٠ على مستوى المحافظة سيتم توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية لسد العجز الوظيفي فى الوظائف الحكومية، والعمل فى فصول محو الأمية وتعليم الكبار والهيئات القضائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والازهر ومديرية التموين، وكذا العمل بوحدات الشئون الاجتماعية للعمل ببرنامج تكافل وكرامة .
ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلفة في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصها، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامتهن، مؤكدا أن محافظة الاقصر ستستعين بنحو ٤٥ خريجة كليات الهندسة والتجارة لأداء الخدمة العامة لهن فى الديوان العام والمجالس المدن.
الاجتماع (1) الاجتماع (2) الاجتماع (3) الاجتماع (4) الاجتماع (5)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فصول محو الأمية الأقصر الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة