بيان لهولندا وسويسرا والبعثة الأممية في ليبيا: كارثة درنة تكشف تعرض الليبيين للخذلان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- إن كارثة درنة - التي دمرت المدينة وأدت إلى مقتل قرابة الخمسة آلاف شخص بينما لا يزال قرابة التسعة آلاف بين المفقودين ونزوح 43 ألف شخص- كشفت عن أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة.
وأضاف الرؤساء المشاركون - في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف - أن الليبيين اليوم وأكثر من أي وقت مضى يطالبون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول.
وأكد البيان أنه لا بد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزا لإنهاء الجمود السياسي، خاصة أن صوت الدعوات أصبح مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزداد صداه ارتفاعا، مشددًا على أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.
وتابع البيان أن الرؤساء المشاركين يؤكدون ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنيا ومستقلة، مشيرًا إلى أن الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية تعد أمرا حيويا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوق وتتميز بالشفافية والفعالية.
ولفت البيان إلى أن حجم الكارثة والادعاءات المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال وعجز الحوكمة وغياب المساءلة كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، خاصة أن الشفافية والحكم الرشيد تعد أمرا بالغ الأهمية من أجل التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
ونوَّه البيان بأن الرؤساء المشاركين يساندون الدعوات الداعية لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، مؤكدًا ضرورة إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعصار دانيال اعصار ليبيا الشرق الليبي كارثة درنة
إقرأ أيضاً:
ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وضع مشروع القانون عقوبات لمتلقي الخدمة الطبية في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي واتلاف والمنشأة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26