جندوبة: إقرار جملة من التدابير لإنجاح موسم جني الزيتون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
انعقدت بمقرّ ولاية جندوبة جلسة عمل في إطار الإستعداد لإنطلاق موسم جني وعصر الزيتون 2023-2024، والحرص على ضمان أفضل الظروف لسيره وإنجاحه على مستوى الجني والنقل والتحويل وتوفير ضمانات إنتاج زيوت ذات جودة عالية وتأمين الصابة وحمايتها من السرقات والتصرف الأمثل في مادة المرجين والمحافظة على سلامة المحيط
وتمّ تحديد تاريخ 1 أكتوبر 2023 لإنطلاق موسم جني الزيتون المائدة وتاريخ 1 نوفمبر 2023 لإنطلاق موسم جني زيتون الزيت.
تدابير واحتياطات لإنجاح الموسم
وأفضت الجلسة إلى تشكيل لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة موسم جني وعصر الزيتون، والتي أوكلت لها مهمة اتّخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذا الموسم من كافة النواحي من خلال الإعداد الجيّد لانطلاق موسم جني الزيتون وتسخير كافة الآليات الكفيلة بإنجاحه و دعوة اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون لإجراء زيارات معاينة للمعاصر للوقوف على مدى استعدادها للموسم ومراقبة تعاملها مع مادة المرجين وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل المخالفين.
فضلا عن التأكيد على نقل المحصول في ظروف آمنة وصحية وطبقا للمواصفات المطلوبة للحفاظ على الجودة ومراقبة عملية بيع المحصول و الذي يكون مباشرة للمعاصر والتصدي لكل عمليات المضاربة والاحتكار مع الحرص على عصر الزيتون في ظروف صحية ونظيفة لضمان جودة الزيت.
نقل العمال في ظروف آمنة
ودعت اللجنة إلى ضرورة نقل العملة مع احترام كامل شروط السلامة وتشديد المراقبة على العملية لتوفير السلامة والظروف اللائقة والإنسانية بما يجنّب الحوادث المرورية.
يذكر أنّ قطاع الزيتون بجهة جندوبة يمتد على مساحة تفوق 26 ألف هكتار بعدد جملي يفوق 2.7 مليون شجرة. ويقدر الانتاج بـ 9845 طن من زيتون الزيت و هو ما يعادل 1674 طن من زيت الزيتون 95 % منها من الغراسات البعلية وتختص معتمديات بلطة بوعوان و جندوبة الشمالية و فرنانة وغار الدماء بهذه الغراسة.
وفي إطار تجديد غابات الزيتون وتوسيع المساحات تمت برمجة غراسة 580 هكتار من الزياتين.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة