السر في شريحة KIRIN 9000S.. كيف تغلبت هواوي على العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أثارت شريحة Kirin 9000S من هواوي، الكثير من الجدل خاصة وأنها القوة الدافعة وراء سلسلة الهواتف الرائدة Mate 60، والسبب في وصول هواوي لشبكات الجيل الخامس.
تعتقد شركة إلكترونيات يابانية أنها تمكنت من حل اللغز الكامن وراء معالج هواوي القوي بشكل استثنائي وغير متوقع.
في أواخر أغسطس، كشفت شركة هواوي عن هاتف Mate 60 Pro، الذي يأتي مع ميزة الوصول لشبكات اتصال 5G ومعالج Kirin 9000S.
نظرية شركة الإلكترونيات اليابانية هي أن معالج هواوي، الذي تنتجه شركة SMIC الصينية، يلتزم بعملية التصنيع 14 نانومتر، بما يتماشى مع العقوبات. ومع ذلك، ربما تكون SMIC قد استخدمت "تقنيات خاصة" للحصول على أداء يشبه 7 نانومتر من هذه الشريحة المعتمدة على 14 نانومتر.
لمن لا يدرك أسس ونظم تشغيل المعالجات، عددًا أقل من العقد في المعالج يعني أداء أعلى وكفاءة في استهلاك الطاقة. وبالتالي، فإن حالة الترقب والانتظار الخاصة بمعالج Apple A17 Bionic، الموجود في iPhone 15 Pro و15 Pro Max، له ما يبرره، لأنه ببساطة المعالج الأول في السوق الذي تم إنشاؤه باستخدام عملية 3 نانومتر، ويضم أقل عدد من العقد.
كان جوهر الجدل حول معالج Kirin 9000S يدور حول انتهاكه المزعوم للعقوبات الأمريكية التي تمنع شركة Huawei من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. وإذا ثبتت صحة نظرية الشركة اليابانية، فستلتزم شركتا Huawei وSMIC باللوائح المفروضة. ومع ذلك، فإن تفاصيل "التقنيات الخاصة" المستخدمة لمنح أداء بمستوى 7 نانومتر على أساس 14 نانومتر لم يتم الكشف عنها بعد.
في الوقت الحالي، تلتزم كل من Huawei وSMIC الصمت بشأن هذه المسألة وهذه التقنية الفائقة للعادة. تستمر القصة الغامضة لمعالج Kirin 9000S في أسر عالم التكنولوجيا. وهذا يتركنا نتساءل عن التقنيات السرية التي ربما تكون قد كشفت عن أدائها الرائع.
الشريحة المثيرة للإعجاب والجدل معًا تؤكد قوة ومانة شركة "هواوي" والسعي الحثيث للابتكار وتحدي الصعاب والعقوبات بتصميمها على تقديم منتجات متطورة حتى في ظل الظروف الصعبة.
بينما ينتظر مجتمع التكنولوجيا بفارغ الصبر المزيد من الاكتشافات والأفكار حول "التقنيات الخاصة" الغامضة المستخدمة في شريحة "كيرين"، فإنها سوف تظل بمثابة رمزًا للتذكير بمدى التنافسية والمرونة التي أصبح عليها عالم معالجات الهواتف الذكية، مدفوعا بالسعي إلى التميز و تحقيق إنجازات تكنولوجية غير مسبوقة. الوقت وحده هو الذي سيكشف القصة الكاملة وراء معالج Kirin 9000S وإمكانياته الرائعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي العقوبات الامريكية
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية