كهرباء مجانية.. الألواح الشمسية الشفافة ثورة جديدة في الطاقة البديلة للاستخدام في النوافذ وتزويد منزلك بالكهرباء الكامل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعد استخدام الألواح الشمسية الشفافة ، لتحل محل الخلايا الكهروضوئية السليكونية الكلاسيكية ، اقتراحًا ثوريًا ، نظرًا للإمكانات التحويلية التي سيكون لتطبيقها في مدن المستقبل.
تقترح إحدى المبادرات التي تم تطويرها منذ عدة سنوات استخدام أحدث التقنيات لجمع الطاقة الضوئية واستخدامها لاحقًا ، إما من خلال النوافذ أو أي سطح زجاجي ، بغض النظر عن الزاوية ، من خلال ألواح نصف شفافة.
هناك العديد من المشاريع البحثية التي عملت ، على المستوى الهندسي ، على تطوير طرق تسمح بالتقاط طاقة الشمس من خلال أدوات شفافة.
بشكل عام ، تميل معظم هذه الأجهزة ، التي تسمى النظارات الكهروضوئية ، إلى العمل كمكثف شمسي شفاف ، مما يعني أنها مصنوعة لامتصاص أطوال موجية محددة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، لإنتاج طاقة جاهزة للاستهلاك.
نشأ هذا التطور كنتاج لفترة طويلة من البحث. في عام 2014 ، طور فريق من جامعة ولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة أول مكثف شمسي شفاف بالكامل. بحلول عام 2020 ، تمكنت فرق علمية مختلفة ليس فقط من بلد أمريكا الشمالية ، ولكن أيضًا من أوروبا ، من تطوير زجاج ضوئي ضوئي شفاف بنسبة 100٪ ، تم إنشاؤه بغرض تحويل أي نافذة أو لوحة زجاجية إلى خلية التقاط للطاقة الشمسية.
بالنظر إلى أنه على المستوى الثقافي ، في جزء كبير من مجتمعنا ، الزجاج حاضر جدًا في العمارة المعاصرة ، يمكن لهذا الحل أن يقدم أول تقدير تقريبي للاكتفاء الذاتي من الطاقة لبعض البنى التحتية. على سبيل المثال ، بفضل هذا النموذج لتوليد الطاقة ، يمكن للمباني الكبيرة في المناطق الحضرية أن تكون قادرة على تزويد نفسها بالطاقة بشكل مستقل ، مما يقلل من الطلب الذي يقع اليوم على الأنظمة المركزية لشبكة الطاقة ، التي تعمل بالوقود الأحفوري.
كما أفاد فريق ميشيغان المخصص لهذا المشروع ، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال في مهدها ، حيث لا يزال هناك تحدٍ يتمثل في زيادة كفاءتها ، والحفاظ على التوازن مع شفافيتها ، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية لتسويقها.
في عالم يتزايد قلقه بشأن الاستدامة ، وهو معيار أثر في العديد من المشاريع التي تم تطويرها مؤخرًا ، يمكن أن يقدم هذا الحل بديلاً مثيرًا للاهتمام لتوليد الكهرباء النظيفة بشكل مستقل
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الالواح الشمسية الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يزور محطة الظفرة للطاقة الشمسية
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة والتقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية وعلى الشمرى نائب الرئيس والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.