- "تمرين براكة الإمارات 2023" يقام في أبوظبي لمواصلة تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية.

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، عن تنظيم “تمرين براكة الإمارات 2023” في 11 أكتوبر الحالي.

ويعقد “تمرين براكة الإمارات” مرةً كلَّ عامين لضمان جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية في دولة الإمارات وتشرف عليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويستمر لمدة 36 ساعة متواصلة.

ويأتي تصميم “تمرين براكة الإمارات 2023 ” كونه متطلباً أساسياً للائحة التأهُّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية “FANR-REG-12” الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتطلَّب أن يكون لدى المشغِّل منظومة متكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وصُمِّمَ “تمرين براكة الإمارات 2023” هذا العام، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، إذ يتضمَّن محاكاة واقعية لسيناريوهات متعدِّدة لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي، بهدف مواصلة تعزيز الجاهزية في التعامل السريع مع مثل هذه الحالات، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والشفافية.
وتضُمُّ قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة “أدنوك”.

وعن تنظيم “تمرين براكة الإمارات 2023”، قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين.. “ يأتي التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة أبوظبي في تنفيذ التمرين، ليؤكِّد كفاءة دولة الإمارات في مجال إدارة استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ، إضافةً إلى تعزيز قدرات الجهوزية وسرعة الاستجابة للمخاطر”.
من جانبه أشار سعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورئيس لجنة السيطرة والتقييم، إلى أنَّ تنظيم الدولة لـ"تمرين براكة الإمارات 2023" يأتي استكمالاً للنجاحات المستمرة في رفع الجاهزية والاستباقية للتعامل مع حوادث الطوارئ النووية.

وقال “ بعد نجاح تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية - كونفكس 3 -، نتطلَّع إلى العمل والتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في هذا التمرين المهم والنوعي، لنظهر للعالم اليوم ممكِّنات دولة الإمارات وقدرات كوادرها الخبيرة في الاستعداد والتصدي لجميع سيناريوهات الطوارئ بشتى أنواعها”.
وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة، “ يأتي تنظيم تمرين براكة الإمارات 2023 بعد عقد سلسلة من التمارين والتدريبات العملية الميدانية، لتعزيز سرعة الاستجابة مع الشركاء في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وفي حالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والايواء والاستجابة الطبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتطوِّرة".

وأشاد بالتنسيق والتعاون المشترَك مع الشركاء الاستراتيجيين وفق منظومة الطوارئ والأزمات في تنفيذ هذا التمرين.
من ناحية أخرى، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.. “ نجحت دولة الإمارات في تأكيد جاهزية منظومتها للاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية في محطة براكة للطاقة النووية، باستضافتها تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2021 تحت عنوان ” كونفكس3- براكة الإمارات" وخلال تمارين متعدِّدة عُقِدَت بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لتؤكِّد بذلك أنَّ الأمن والأمان على قمة أولوياتها. وسوف يؤدي تمرين براكة الإمارات 2023 دوراً مهماً في مواصلة هذا النجاح من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء، لضمان حماية المجتمع والبيئة".
من جانبه، أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنَّ البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح نموذجاً عالمياً، بفعل التزامه بأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، والتي تشمل منظومة متطوِّرة خاصة بالاستجابة للطوارئ، إلى جانب التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصِّصة بهذا الجانب من قطاع الطاقة النووية، لضمان تعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويهدف “تمرين براكة الإمارات” إلى تسليط الضوء على الجهود المتعلِّقة بالسلامة والمصداقية والشفافية في محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، والتي تُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للمنازل، والشركات، والمنشآت الحكومية، مع تقليلها البصمة الكربونية في الدولة.

عبد الناصر منعم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الشرکاء الاستراتیجیین براکة للطاقة النوویة دولة الإمارات مع الشرکاء

إقرأ أيضاً:

مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024

كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.

وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.

وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».

وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».

وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.

وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.

وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.

وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.

وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.

يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.


مقالات مشابهة

  • المحيربي: الإمارات نموذج عالمي في المشاريع المستدامة
  • المزروعي: التغيرات العالمية تتطلب المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب على الطاقة
  • جائزة الإمارات للطاقة تحفز الشركات والأفراد
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر الأسبوع المقبل
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • "مياه وكهرباء الإمارات" تدعو لتقديم طلبات لمشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية
  • مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • «وزير البترول»: انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال أكتوبر
  • أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي للطاقة النووية للشباب