الأمم المتحدة تتوقع نمو اقتصاد الصين وروسيا واليابان والمكسيك في عام 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن روسيا بين مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي هذا العام.
جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.
وقالت الوثيقة: " من بين بلدان مجموعة العشرين، فقط في روسيا والبرازيل والصين واليابان والمكسيك، من المتوقع تسجيل تسارع في النمو الاقتصادي مع تذبذبات كبيرة.
وفي سبتمبر الماضي رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2023 من 1.2 إلى 2.8 بالمئة. ووفقا للوزارة، في الفترة 2024-2025، سيرتفع هذا المؤشر بنسبة 2.3 في المائة، في عام 2026 - بنسبة 2.2 في المائة.
وقال تقرير لمنظمة التجارة العالمية حول التجارة العالمية في عام 2023، إنه من المتوقع أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير سلبي على معظم اقتصادات العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن تجزئة التجارة العالمية تضر بمكافحة الاحباس الحراري العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادات العالم الامم المتحده التجارة العالمية الصين وروسيا المكسيك من المتوقع عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية