ثلاث جنح مباشرة ضد نقيب الصحفيين بسبب لجنة القيد (التفاصيل)

أقام كل من  مهران عبد القادر، ووفاء حسني، وسيف النصر عطا، ٣ جنح مباشرة ضد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بسبب الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، بشأن قيدهم في جدول تحت التمرين، لمخالفتهم قانون النقابة - وفقًا للجنة القيد-

وكانت لجنة القيد  بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، انعقدت في مايو الماضي وأعلنت عن أسباب رفضها لقبول أصحاب الجنح الثلاثة ضمن جدول تحت التمرين.

فيما يخص مقدم الجنحة الأولى مهران عبد القادر، كان سبب الرفض أنه مُعين من مجلة يسمى «الحدث الاقتصادي» وهي كيان غير قانوني، وغير معتمدة من النقابة الصحفيين، أما وفاء حسني، فكان سبب الرفض وفقًا لما أعلنته لجنة القيد، أنها مُعينة من «العامل المصري» وهو كيان غير معتمد من نقابة الصحفيين، وغير أن هذه الجريدة غير ممثلة للحزب الصادرة عنه، ولم يسبق لها التقدم بأي أوراق للنقابة، وعقد العمل موقع من رئيس التحرير فقط، وليس رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله كما ينص القانون.

وفيما يتعلق بالشاكي الأخير وهو سيف النصر عطا، فكان سبب رفضه -وفقًا للجنة القيد- أنه مُعين من «العامل المصري» أيضًا وهو كيان غير معتمد من نقابة الصحفيين، وغير أن هذه الجريدة غير ممثلة للحزب الصادرة عنه، ولم يسبق لها التقدم بأي أوراق للنقابة، وعقد العمل موقع من رئيس التحرير فقط، وليس رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله كما ينص القانون.

وقال الشاكي الأول:  في يوم 28/ 6 / ۲۰۲۲ صدر لصالح الطالب الحكم رقم رقم 511 لسنة ۱۳۸ ق استئناف عالي القاهرة ( لجنة تظلمات الصحفيين ) والقاضي منطوقه ( قبـول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المتظلم منـه وبـالزام النقابة المتظلم ضدها بقيد المتظلم بجدول تحت التمرين ) وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وذيل بالصيغة التنفيذية حيث قام الطالب بتسليم أصل الصيغة التنفيذية والمستندات المطلوبة لقيـده بجدول تحت التمرين للمعلن اليه الأول لتنفيذ ذلك الحكـم ورفض الموظف المختص أعطاءه ما يفيد ذلك.

تضمنت الجنحة أن الشاكي لجأ إلى انذار نقيب الصحفيين على يد محضر بسرعة تنفيذ هذا الحكم بتاريخ ٢٩ / ۱ / ۲۰۲۳ قبل رفع الجنحة المباشرة بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي وقد مضى أكثر من ثمانية أيام على تسليمه الانذار دون جدوى ورغم أنذاره بسرعة تنفيذه هذا الحكم ألا أنه ممتنع عن التنفيذ حتى الآن الأمر الذي يجعله مرتكبًا لجريمة إستغلال وظيفته لإمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطالب، حسب نص الجنحة.

وأكمل: لما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والمعنوية مما يحق معه أن يدعى مدنيًا بمبلغ 5001 جنيهًا ( خمسة ألاف وواحد جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت.

فيما تم إخطار النقيب بالحضور أمام محكمـة جنح السيدة زينب والكائن مقرها بمحكمـة جنـوب القاهرة الابتدائيـة - بـشارع بيرم التونسي - زينهم - القاهرة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم الأثنين الموافق ١٢ نوفمبر المقبل.

المصدر: بوابة الفجر