رد حمدين صباحى ، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى على تساؤل موقع صدى البلد الإخبارى خلال المؤتمر الصحفى للحركة المدنية بحزب المحافظين اليوم بشأن انتقاد عدد من الأحزاب السياسية مقابلته للرئيس السورى بشار الأسد وحزب الله.

وأكد صباحى أن الأحزاب السياسية محقين فى انتقاداتهم لى بشأن مقابلتى للرئيس السورى بشار الأسد وحزب الله وتقدمت لهم بالتحية على انتقاداتهم لى ، مشيرا إلى أنه زار سوريا الحبيبة دعمنا لشعبها ضد العدوان الأمريكى الظالم ، وطالبنا الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأشار مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى إلى أننى التقيت بالمعارضة فى سوريا ، وكنت فى سوريا بصفتى الأمين العام للمؤتمر القومى العربى وليس تمثيلا للحركة المدنية ، مؤكدا أن البعض فى الحركة المدنية الديمقراطية اختلف معى بشدة وانتقدنى واحترمت ذلك وقدرته ، وعبرت عن ذلك فى تصريحات منشورة.

واختتم تصريحاته قائلا : من حيانى على هذا الموقف قدمت الشكر له ، ومن انتقدنى تقدم بالشكر له أيضا ، مشيرا إلى أن هذا جوهر فلسفة الحركة المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمدين صباحي الأحزاب السياسية الحركة المدنية سوريا

إقرأ أيضاً:

محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد

صدّقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013، وفق محامي الضحايا.

وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي.

وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.

وبحكم اليوم تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

بشار الأسد متهم مع شقيقه وجنرالين بالجيش السوري بالمسؤولية عن "مجزرة الكيماوي" في الغوطة الشرقية (الجزيرة) حصانة ليست مطلقة

وقال المحامون في بيان "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".

وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل هذه الهجمات ما عرف بـ"مجزرة الكيماوي" عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.

وقُتل أكثر من 1000 شخص وجُرح الآلاف في هجمات كيميائية شنتها قوات النظام في أغسطس/آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية، وفق المعارضة السورية.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوري، ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

وفي قضية منفصلة ​​حكمت محكمة باريس الشهر الماضي على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.

مقالات مشابهة

  • إلي أين يتجه السودان برؤية المستقلين؟
  • قرار تاريخي.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
  • بشار الأسد يرحب بـ”كل المبادرات” لإصلاح العلاقات مع تركيا
  • محكمة فرنسية تؤيد مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد.. فيديو
  • محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد
  • القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية
  • محكمة استئناف باريس تصادق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
  • القضاء يصدق مذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية
  • قرار قضائي فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف لبشار الأسد
  • بسبب الهجمات الكيميائية.. قرار فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد