أبو لحوم يتفقد مشاريع المبادرات المجتمعية في الطرق والحواجز المائية بالضالع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون../
تفقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، والقائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر، اليوم عدداً من مشاريع المبادرات المجتمعية في مجالي الطرق والحواجز المائية المنفذة في مدينة دمت.
واطلع الدكتور أبو لحوم والشغدري وبادر، على مشروع الرصف الخرساني لشارع عامر عبدالوهاب، الذي بلغت تكلفته 238 مليوناً و729 ألف ريال وكذا مشروع الرصف الخرساني في شارع الرشيد البالغ تكلفته 29 مليوناً و 586 ألف ريال.
وتفقدوا سير الأعمال النهائية لمشروع حاجز اللحجين في عزلة كنة بمديرية دمت، الذي تم تنفيذه بمبادرة ومساهمة مجتمعية ودعم من وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية، بتكلفة 280 مليون ريال وسعته التخزينية 160 ألف متراً مكعباً، يستفيد من المشروع أكثر من 2500 نسمة من سكان المنطقة،
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ الضالع ورئيس هيئة مشاريع مياه الريف، على مشروع حاجز المبهاء الذي وصلت تكلفته إلى 160 مليون ريال، وسعة تخزينية 60 ألف متر مكعب ليستفيد منه أبناء عزلة كنة بمديرية دمت.
وخلال الزيارة اعتبر الدكتور أبو لحوم، المبادرات المجتمعية السند الحقيقي للجانب الرسمي في تحقيق المشاريع الخدمية والنهضة التنموية المنشودة.
ونوه بجهود القائمين على المشاريع، خاصة الدعم والتفاعل المجتمعي الذي أبداه أبناء دمت وأسهم في تنفيذ مشاريع طرق مهمة يستفيد منها سكان المنطقة والزائرين للمحافظة.
وأشار أبو لحوم إلى أن وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية، وضمن عملها على تنفيذ توجيهات القيادة العليا، على استعداد كامل وبما تمتلكه من معدات وأدوات شق وحفر، لدعم وإنجاح مشاريع المبادرات المجتمعية التي تصب في خدمة أبناء المحافظات والمديريات.
رافقهم خلال الزيارة مدير الاستخبارات بمحافظة الضالع، ومدراء مكاتب المالية الضرائب والتخطيط، وممثل وحدة التدخلات المركزية، ومدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة، وعدد من مشايخ وأعيان مديرية دمت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة أبو لحوم
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بكرداسة.. وهذه عقوبة غش الأغذية
قررت النيابة العامة بالجيزة إعدام طن ونصف لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين في مطعم شهير بمدينة كرداسة قبل ترويجها.
وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول الواقعة كما قررت إرسال عينة من المضبوطات إلى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طن ونصف من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة كرداسة قبل طهيها وتقديمها للعملاء.
وأشارت التحريات بورود معلومات لمباحث التموين بوجود كميات ضخمة من اللحوم والدواحن الفاسدة يتم إعدادها لتقديمها لرواد مطعم شهير، انتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين وداهمت مخزن المطعم بمدينة كرداسة.
ضبطت القوات “ك م”، 47 سنة، أمين المخزن، وعثر داخل المخزن على 2 ذبيحة ضاني مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحمة غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة من غير بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري.
ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا