وكيل تعليم قنا يشدد على رفع علمى مصر وقنا على مدارس المحافظة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، على رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدارس والمنشآت التعليمية و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري ، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والإنتماء للوطن .
جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع أعضاء ومسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية في حضور حسن غريب بشاري مدير إدارة المتابعة بالمديرية ، حيث أوضح الوكيل أهمية دور المتابعة في رصد مواطن الضعف المختلفة، وإخضاع مختلف المهام والأدوار بالمدرسة لعملية التقييم، والمشاركة في وضع الحلول وتفعيلها والتقويم لتحقيق أعلى درجات الانضباط المدرسي .
وشدد السيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 33 وغيره من قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى تعليمات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بإزالة الأبواب الحديدية بالسلالم والطرقات في المدارس حرصاً على سلامة الطلاب و تجنبا لحدوث أي أضرار أو تزاحم .
و نبه على مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس واكتمال الأنصبة للمعلمين مع مراجعة سجلات الأمن بالمدارس والتأكد من تواجد مسئول الأمن وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب.
كما أشار إلى دقة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار و نظافة دورات المياه و التخلص الآمن من المخلفات و الرواكد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مديرية التربية والتعليم بقنا قنا اليوم مدارس
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر