بسبب أحداث قره باغ.. البرلمان الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على أذربيجان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
وقال النواب خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
وبخلاف ذلك، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة إلى "تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان"، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، و"العمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وينوي النواب "التعبير عن خيبة الأمل" إزاء تنظيم أول مهمة للأمم المتحدة لزيارة قره باغ والدعوة إلى "إقامة وجود دولي في الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما انتقد النواب في وثيقتهم المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن "جهودهم" وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
كما سيدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى "مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز".
واختتم البيان: "يذكر البرلمان الأوروبي أذربيجان بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، ويطلب من أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.. ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون".
ويذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
ورفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبي.
وفي 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان عملية في إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في الإقليم واستعادة النظام الدستوري هناك.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة