السعودية تواصل خفض إنتاج النفط.. كيف سيؤثر على الأسواق؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل خفض إنتاج النفط طوعاً، بمقدار مليون برميل يوميا، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إنه ستتم مراجعة قرار الخفض، الشهر القادم، للنظر في رفع وتيرته، أو زيادة الإنتاج.
وأوضح مصدر في الوزارة أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر نيسان/ أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي “لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها” وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، دافع عن قرار بلاده خفض إنتاج النفط، في أيلول/ سبتمبر الماضي معتبرا أن التخفيض يهدف إلى الوصول إلى أسواق مستقرة ومستدامة.
ومددت السعودية وروسيا في الخامس من أيلول/ سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.
وارتفعت أسعار النفط في الأشهر المنصرمة وسط خفض في الإمدادات، ما أثار مخاوف الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة من وقوع خسائر اقتصادية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية