ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية الشغور الرئاسي والمباحثات مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الشغور الرئاسي في البلاد والمباحثات مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال ميقاتي مع المسئولة الأمية اليوم الأربعاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
وأكدت المنسقة الأممية أن اللقاء تناول الزيارة التي قام بها ميقاتي إلى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة إيجابية وتم بحث سبل تطويرها، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضا موضوع رئاسة الجمهورية وسير عمل الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المحاربون الصغار