هي الأعلى في عهد هذه الحكومةالخريشه إجابة الحكومة على أسئلة النواب بلغت 97%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه ان نسبة الإجابة على الأسئلة البرلمانية بلغت 97% للدورة العادية الماضية و تعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ المجالس البرلمانية منذ عام ١٩٨٩ و تحقق ذلك مع المجلس التاسع عشر و في عهد الحكومة الحالية.
وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء ، ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه على أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب وتسهيل مهمة أدوات الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس الامة.
وشكر الخريشه ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية على الجهود التي يقومون بها بمتابعة أدوات الرقابة البرلمانية ، معرباً عن أمله في مواصلة الجهود في متابعة أدوات الرقابة و المذكرات البرلمانية .
مؤكدا على ضرورة الاستمرار في متابعة كافة ادوات الرقابة البرلمانية و الاجابة و خلال المدد القانونية . مشيراً إلى أن التعاون وزيادة التنسيق يصب في مصلحة تعزيز العلاقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي رسمها الدستور.
وحث الوزير ضباط الارتباط على تكثيف جهودهم خلال الفترة المقبلة خاصة اننا مقبلون على الدورة العادية لمجلس النواب في مما يتطلب مزيداً من العمل والجهد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي .. غدا
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
قال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣.
وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة.
و بلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم : ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري،
و كان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦% ، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واشار إلي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة .