مواقف وبيانات تؤكد سوء الادارة والتقصير لدى وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
4 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكدت تصريحات صحفية وبيانات تؤكد سوء الادارة والتقصير لدى وزارة الاتصالات.
عضو لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري:
– تقييم الوزارة حسب نوع وسعر الخدمة التي تقدمها
– هناك شكاوى كبيرة على الوزارة وبالخصوص خدمة الإنترنت المقدمة
– هناك انخفاض في واردات الوزارة ولا يوجد أي ارتفاع
– الوزارة تحولت الى خاسرة بعدما كانت رابحة
– الانترنت خدمة في تناول الجميع فيجب أن تكون أسعارها رخصية
– الوزارة تقدم الانترنت بأسعار غالية مقارنتاً بدول الجوار والخدمة المقدمة
– الوزارة تدعي بأن هي تبتعد عن الاحتكارية ونلاحظ ان هناك شركة دُل الكردية التي يجب أن يأخذ منها الإنترنت
النائب طالب المعماري:
– أجوبة وزيرة الاتصالات لم تكن مقنعة وماضون باستجوابها وإقالتها
– وزيرة الاتصالات فشلت في أدائها وإدارتها للوزارة
– هناك تخبط في وزارة الاتصالات وفشل في تحديد المسؤولية عن المتسبب بحظر (التليجرام)
النائب سجاد سالم:
– أجوبة وزيرة الاتصالات لم تكن مقنعة وماضون باستجوابها وإقالتها
– وزيرة الاتصالات فشلت بأدائها وإدارتها للوزارة وهناك تخبط وفشل بتحديد المسؤول عن المتسبب بحظر التيليجرام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیرة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.