البرلمان الأوروبي يُناشد بفرض عقوبات على أذربيجان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعتزم "نواب البرلمان الأوروبي"، اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.
وقال النواب خلال جلسة عامة في ستراسبورج: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويُخطط النواب أيضًا لدعوة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
وبخلاف ذلك، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".
تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجانكما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة إلى "تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان"، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، و"العمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وينوي النواب "التعبير عن خيبة الأمل" إزاء تنظيم أول مهمة للأمم المتحدة لزيارة قره باغ والدعوة إلى "إقامة وجود دولي في الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما انتقد النواب في وثيقتهم المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن "جهودهم" وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
كما سيدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى "مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز".
واختتم البيان: "يذكر البرلمان الأوروبي أذربيجان بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، ويطلب من أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.. ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون".
يُذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
ورفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبي.
وفي 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان عملية في إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في الإقليم واستعادة النظام الدستوري هناك، وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عقوبات أذربيجان قره باغ بوابة الوفد البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی من أذربیجان قره باغ
إقرأ أيضاً:
مشكلات جديدة قد تعمق من الانقسام لدى دول الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلافات عديدة تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، باتت تزيد من الانقسامات في القارة العجوز، فبعد أن كانت الخلافات بسيطة في الماضي، أصبحت أكثر تعقيدا في الوقت الراهن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا إكونوميست" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد كانت أوروبا تمتلك سابقا الكثير من الأسباب التي ساهمت في خلق الوحدة بين دولها.
وأشار التقرير إلى أن محادثات التجارة بين العواصم الأوروبية كانت أقل تعقيدا بالنسبة للسوق الموحدة، إذا توصلت 27 دولة إلى موقف مشترك، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان التنازل عن المصالح الخاصة لبعض الدول، بحسب التقرير.
كما شاركت الدول الأوروبية، بحسب "ذا إكونوميست" نفس المخاوف عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تلا ذلك فرض عقوبات على روسيا وتقديم دعم كبير إلى أوكرانيا.
إلا أن التقرير أوضح أن الأزمة التالية للدول الأوروبية قد تكون أكثر صعوبة، ويرجع هذا جزئيا إلى تغير طبيعة التهديدات التي تواجه القارة.
إذ قد تتقاسم أميركا والصين قريبا بعض الازدراء تجاه الاتحاد الأوروبي والقواعد العالمية المنظمة للتجارة.
ولن تجد بكين أو واشنطن أي مشكلة في الربط بين الأمور الاقتصادية والأمنية لتحقيق أقصى قدر من النفوذ، كما يتضح من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية، وربما حتى القوة لحمل الدنمارك على تسليم غرينلاند.
كما أشار التقرير إلى تدهور الأمن الدولي إلى الحد الذي أصبحت معه القوات المسلحة الأوروبية تخضع لإعادة هندسة بميزانيات أكبر، مشيرا إلى أن أوروبا باتت وكأنها تتصرف من موقف ضعف، خاصة وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تدخل عامها الثالث في الركود الاقتصادي.
وقد تؤدي هذه التهديدات والمشاكل، وفق "ذا إكونوميست"، إلى تقسيم أوروبا على أسس جديدة.
تحديات أمام أوروبا
بحسب التقرير، باتت الاقتصادات الضعيفة في أوروبا أكثر عرضة لاتخاذ قرارات جيوسياسية رديئة.
فخلال أزمة اليورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت دول أوروبا الطرفية هي التي تعاني.
وكانت دول جنوب أوروبا تبيع تأشيرات الدخول للمستثمرين بلا تمييز.
وكانت دول وسط وشرق أوروبا أكثر من سعيدة بالعمل مع الصين في مبادرتها "16+1"، التي سعت إلى جر المنطقة إلى مدار الرئيس شي جين بينغ.
والآن بحسب "ذا إيكونوميست"، يعاني قلب أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ألمانيا؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا نموا هزيلاً لفرنسا وإيطاليا.
وفي سبتمبر، وضع ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، خطة إصلاح طموحة، إلا أنه وفي غياب الاتفاق بين فرنسا وألمانيا، لن يكون هناك أمل يذكر حتى في تنفيذ أكثر مقترحاته تواضعا.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتفق قط في وجهات النظر بشأن التجارة، ولكن كان هناك توازن، وأشار إلى أن تكتل التجارة الحرة، الذي كانت بريطانيا في قلبه، قد ساعد في احتواء الغرائز الحمائية لدى دول أخرى مثل فرنسا.
ولكن بعد خروج بريطانيا، تحول التوازن لصالح أولئك الذين يريدون استخدام التعريفات الجمركية والإعانات لتحقيق أهداف سياسية، بحسب التقرير، إذ لم يتبق لدى منظمة التجارة العالمية سوى عدد قليل من الأصدقاء خارج أوروبا، كما فقدت عدداً قليلاً منهم داخل الكتلة أيضاً.
وأوضحت "ذا إيكونوميست" أن لدى الدول الكبرى في أوروبا أدوات مختلفة للغاية يمكن أن تستخدم للرد على أي إجراءات حمائية قد يعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب ترامب.
إذ تدير ألمانيا وهولندا الكثير من التجارة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتواصل الأولى رفض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين خوفًا من الانتقام من شركات صناعة السيارات لديها.
وعلى النقيض من ذلك، فإن فرنسا وإسبانيا وبولندا أقل تعرضًا للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فهي أكثر استعدادًا للتضحية بمكاسب التجارة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة تجارية مع ميركوسور، وهي مجموعة من أميركا الجنوبية، إلا أنها لم يتم التصديق عليها بعد، وتعارضها فرنسا وبولندا.
ومن جهة أخرى، تبدو القارة موحدة فيما يتصل بالدفاع، ولكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وإعادة انتخاب السيد ترامب فقد ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالإنفاق العسكري.
ففي عام 2023، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
والآن يتفق الجميع على أن الإنفاق لابد أن يرتفع إلى ما يتجاوز 2 بالمئة أو حتى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه زيادة كبيرة بالنسبة لقارة اعتادت على الاستعانة بأميركا في تأمين أمنها.
ولكن حتى هنا هناك اختلافات، بحسب "ذا إيكونوميست"، فليست كل الدول قلقة على نحو متساو من روسيا.
وقد أوضح ترامب أنه يتوقع من أعضاء حلف شمال الأطلسي أن يرفعوا الإنفاق إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأميركية.
وقد زعم أندريوس كوبيليوس، أول مفوض دفاع في الاتحاد الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى مبلغ ضخم يبلغ 100 مليار يورو (103 مليار دولار) للإنفاق المشترك على الدفاع، ارتفاعاً من 8 مليارات يورو في الوقت الحالي.
وسوف يستلزم زيادة هذا الحجم تخفيضات في التزامات الإنفاق الأخرى للكتلة، أو مساهمات أكبر من جميع الأعضاء.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين