رئيس الوزراء البريطاني يقترح حظرا على التدخين برفع السن القانونية سنويا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المناطق_وكالات
اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، ء حظر شراء السجائر على الأجيال الأصغر سنا، وهي خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضا من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم.
ومن شأن هذه المقترحات، في حالة إقرارها لتصبح قانونا، أن تجعل المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب.
وأشارت وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات إلى أن من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام2040.
وقال سوناك أمام مؤتمر حزب المحافظين عن المقترح الجديد “لنتُباع السجائر بشكل قانوني للشاب الذي يبلغ من العمر الآن 14عاما”.
وبموجب خطته لمكافحة التدخين، قال سوناك إنه سيتم رفع سن التدخين بمقدار عام واحد سنويا، مما يعني أن جيل الشباب يمكن أن ينشأ “بدون تدخين”، مما يترتب عليه تحسن الحالة الصحية في البلاد.
وأوضحت الوثيقة الموجزة أن الحكومة ستجري مناقشات بشأن تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية بحيث لا يمكنها استهداف الأطفال بعد الآن، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضا في تنظيم تعبئة السجائر الإلكترونية وعرضها.
ويشبه حظر التدخين المقترح الحظر الذي فرضته نيوزيلندا العام الماضي، والتي أصبحت أول دولة تمنع من ولدوا في عام 2009 أو بعده من شراء السجائر بشكل قانوني. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في عام2027.
وقال سوناك إن التدخين يكلف الهيئات الصحية في بريطانيا 17مليار جنيه استرليني (20.6 مليار دولار) سنويا، وأن الوفيات الناجمةعن السرطان قد تنخفض بمقدار الربع إذا توقف الناس عن التدخين.
ومن شأن هذه السياسة أن تلحق الضرر بالشركات التي تجني جزءاكبيرا نسبيا من أرباحها من أنشطة مرتبطة بالسجائر في بريطانيا،وبالتحديد شركتا اليابان للتبغ وإمبريال براندز.
وانخفضت أسهم إمبريال براندز 1.5 بالمئة بحلول الساعة 1209بتوقيت جرينتش إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022، في حينتراجعت أسهم شركة بريتيش أمريكان توباكو الأقل تأثرا بالسوقالبريطانية بنسبة 0.8 بالمئة.
ولم تعلق شركة إمبريال براندز وشركات التبغ المنافسة على الفورأو رفضت التعليق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التدخين بريطانيا
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه