أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030 من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن شركات النفط الوطنية تعد مستثمرًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، حيث دعا شركات النفط الوطنية إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح المزروعي أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة لا سيّما شركة "أدنوك" التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة استثمار شركات النفط الوطنية في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية.

وأشار إلى أن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، موضحا أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.

وأكد المزروعي الدور الحيوي الذي تلعبه شركات النفط الوطنية فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى جهود "أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين وضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب استثمارها في الأمونيا منخفضة الكربون.

من جانبه، أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، على الدور الايجابي الذي تقوم به شركات النفط الوطنية؛ سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة، مشيرا إلى أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الأخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمّن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة الامارات شرکات النفط الوطنیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة

سرايا - أفادت صحيفه الإندبندنت بأن إسرائيل منحت 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة.

وكانت سلطات الطاقة الاسرائيلية قد استطاعت تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.

وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.

وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.

تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.

كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.

فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.

كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.

وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.


مقالات مشابهة

  • زيادة كبيرة في استثمارات الطاقة النظيفة عالمياً
  • منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
  • سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
  • إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
  • بقيمة 11 مليار درهم.. “أدنوك” و”بنك اليابان للتعاون الدولي” يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
  • بقيمة 11مليار درهم.. «أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
  • بقيمة 11مليار درهم.. “أدنوك” و”بنك اليابان للتعاون الدولي” يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
  • وزير الصناعة الإماراتي: بناء أكبر شبكة لاسلكية من الجيل الخامس لدعم الطاقة
  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة عازمة على التعامل مع ملف الدعم بجدية