أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030 من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن شركات النفط الوطنية تعد مستثمرًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، حيث دعا شركات النفط الوطنية إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح المزروعي أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة لا سيّما شركة "أدنوك" التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة استثمار شركات النفط الوطنية في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية.

وأشار إلى أن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، موضحا أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.

وأكد المزروعي الدور الحيوي الذي تلعبه شركات النفط الوطنية فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى جهود "أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين وضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب استثمارها في الأمونيا منخفضة الكربون.

من جانبه، أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، على الدور الايجابي الذي تقوم به شركات النفط الوطنية؛ سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة، مشيرا إلى أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الأخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمّن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة الامارات شرکات النفط الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.

أخبار ذات صلة 164 ألف رخصة تجارية في أبوظبي حتى نهاية النصف الأول «العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. نموذج إقليمي وعالمي في مجال الاستدامة
  • بمشاركة كبار قادة القطاع النفطي.. بنغازي تحتضن ملتقى «الابتكار في الطاقة»
  • الانبعاثات الكربونية العالمية عند أعلى مستوى رغم النمو الكبير في الطاقة النظيفة
  • «علاقات الشارقة» و«وزارة التسامح» تبحثان تعزيز التعاون
  • “من السكون إلى المستقبل” منصة معرفية لتعزيز وعي المجتمع بالطاقة النظيفة
  • المشاط:تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة إفريقيا
  • وقود الطائرات يحرق البيئة.. الجيش الأمريكي أكبر مصدر لـ«انبعاثات الكربون» في العالم
  • الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا