الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030 من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن شركات النفط الوطنية تعد مستثمرًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، حيث دعا شركات النفط الوطنية إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح المزروعي أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة لا سيّما شركة "أدنوك" التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة استثمار شركات النفط الوطنية في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية.
وأشار إلى أن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، موضحا أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.
وأكد المزروعي الدور الحيوي الذي تلعبه شركات النفط الوطنية فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى جهود "أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين وضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب استثمارها في الأمونيا منخفضة الكربون.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، على الدور الايجابي الذي تقوم به شركات النفط الوطنية؛ سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة، مشيرا إلى أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الأخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمّن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الامارات شرکات النفط الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام